السبت, 25 أكتوبر 2014
أنت متواجد فى : الرئيسية محامي البلدية

القوانين صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
كتبها Administrator   
الاثنين, 28 فبراير 2011 18:43

محامي بلدية عيتات:
الاستاذ بسّام المهتار1
لسيادة دولة القانون والمؤسسات
أولت القوانين صلاحيات واسعة للبلديات في النطاق البلدي، وخاصة فيما يتعلق بسلطة وصلاحيات رئيس المجلس البلدي، حتى وقبل أن تُطبّق اللامركزية الإدارية بشكلها المتطور، والتي يسعى الجميع لتشريع أحكامها في لبنان.


تتشعب الأحكام القانونية التي ترعى العمل البلدي وتتداخل فيما بينها، فالعمل البلدي لا يقتصر على إدارة جلسات المجلس البلدي والرد على الإحالات الإدارية وإعطاء الإفادات المناط إعطائها بالبلدية، بل يتعدى ذلك بكثير، إذ أن العمل البلدي هو كل عمل ذو منفعة عامة في النطاق البلدي، فهو عمل إنمائي، تقريري،  وإداري، حيث أن البلدية هي حلقة أساسية في سير المعاملات الادارية كمنح تراخيص البناء مثلا، ولا يمارس رئيس المجلس البلدي نشاطه الا لتسيير امور الناس وتيسيرها والحفاظ على الامن والسلامة العامة والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة بشكل عام، ولا تنعقد جلسات المجلس البلدي الا لأخذ القرارات الانمائية في النطاق البلدي وممارسة صلاحياته القانونية.
الا ان ممارسة هذا الدور الذي تحكمه عدة قوانين متشعبة متداخلة ومعدّلة دوما، فضلا عن مساعدة الناس في حل شؤونهم القانونية، يحتاج الى خبرات قانونية متخصصة في هذا المجال، لدرء اي خطأ قانوني قد تقع فيه البلدية، ولمواجهة اي ادعاء على البلدية.
انطلاقا من هذه الحيثيات، وحرصا من حضرة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في عيتات ارتأى الجميع تعييني كمحامي لبلدية عتيات للسهر على شؤونها القانونية وتولي الدفاع في اي قضية مثارة بوجه البلدية، كما ومساعدة الناس في حل مشاكلهم القانونية على شتى انواعها، فالبلدية، ووفق توجهات رئيس واعضاء مجلس بلدية عتيات، لجميع الاهالي، لذلك يجب الوقوف الى جانبهم وتقديم كل ما يلزم لضمان استقرارهم واستقامة أمورهم.
اخيرا، لا بد من التنويه بجهود رئيس البلدية الاستاذ هيسم أبى صعب واعضاء المجلس البلدي على الجهود الخيّرة التي يبذلونها في سبيل كل ما يخدم أهالي بلدة عيتات الكرام وخاصة على الصعيد القانوني، وأنني ملتزم ان أقوم بأي دور يساهم في حل اي نزاع مع الدولة أو احدى مؤسساتها أو دوائرها وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وفض اي خلاف قد ينشب بين السكان أو الغير بطريقة حبية، ليسود الاستقرار وينعم الناس بالرخاء وتعم الآلفة والطمأنينة بين الاهالي دوما.

 

التنظيم المدني

قانون - صادر في 24/9/1962

أقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة- صدق القانون المرفق المتعلق بالتنظيم المدني كما عدلته لجنة الادارة والعدلية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 24 أيلول سنة 1962

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير التصميم العام بالوكالة

الامضاء: بيار الجميل

قانون التنظيم المدني

الباب الأول - ادارة التنظيم المدني والقروي

المادة 1- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

تنشأ في وزارة الاشغال العامة والنقل مديرية التنظيم المدني والقروي:

يعهد الى مديرية التنظيم المدني والقروي بإعداد الاحكام العامة والخاصة من نصوص وتصاميم متعلقة بالتنظيم المدني، فهي تضع، بصورة خاصة تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى وكذلك تصاميم تصنيف المناطق وتلاحق وتنسق تنفيذها.

المادة 2- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977

ينشأ مجلس أعلى للتنظيم المدني يتألف من أعضاء دائمين هم:

- المدير العام للتنظيم المدني أمينا عاما

- ممثل عن وزارة الداخلية

- ممثل عن المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل

- ممثل عن مجلس الانماء والاعمار

- ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت

- استاذ جامعي في علم الاجتماع مع خبرة خمس سنوات على الأقل في هذا الحقل

يعين أعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه الدائمين.

تحدد تعويضات الأمين العام واعضاء المجلس بمرسوم.

يلحق بالمجلس أمانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 3- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

عندما يبحث المجلس الاعلى للتنظيم المدني في شؤون تتعلق بوزارة ما أو بعدة وزارات، عليه أن يدعو للاجتماع ممثلين عن الادارات ذات العلاقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وذلك بصفة اعضاء غير دائمين. ويكون لهؤلاء الاعضاء غير الدائمين صوت استشاري.

المادة 4- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

المجلس الأعلى للتنظيم المدني والقروي هو الجهاز المختص في شؤون التنظيم المدني والقروي ويبدي رأيه بصورة خاصة بشأن:

- تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى وتصاميم تصنيف المناطق.

- مشاريع المراسيم التي تهدف الى تعيين الاماكن ومجموعات المحلات الآهلة أو المناطق التي يجب أن يوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني، أو التي يجب ان تجمع في مناطق تنظيم مدني، أو التي يجب أن يشملها النظام المتعلق برخص البناء أو بالافراز.

- مشاريع المراسيم التي تحتم انشاء الشركات العقارية، ومشاريع القرارات التي تحتم الضم والفرز.

- المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالافراز لدى السلطات المختصة.

- مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى.

يبدي المجلس الأعلى للتنظيم المدني والقروي رأيه في القضية المعروضة عليه خلال شهر من تاريخ استلامها وإذا دعت الحاجة، الى طلب معلومات خطية يعطى المجلس مهلة عشرة أيام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة.

لا تدخل أيام العطل الرسمية في عداد أيام المهل المذكورة.

إذا لم يبد المجلس رأيه ضمن المهلة المعينة اعتبر ذلك موافقة ضمنية على القضية.

الباب الثاني - تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى

الفصل الأول - نطاق تطبيقها- غايتها- إعدادها ومفاعيلها

المادة 5- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977م):

- إن وضع التصاميم وأنظمة المدن والقرى هو إلزامي للأماكن ولمجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار إليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18966 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/1961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف، اشتاء واثرية أو التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

- يمكن وضع تصاميم وأنظمة المدن والقرى لأية منطقة او محلة او مجموعة آهلة.

- يجوز جمع عدة أماكن في مناطق تنظيم مدني على أن تكون هذه الاماكن موضوع تصميم ونظام واحد.

المادة 6- التصميم هو المستند المخطط، أما النظام فهو النص وهما يعينان على الاخص:

- حدود، وعند الاقتضاء وجهة استعمال شبكة الطرق التي يجب الاحتفاظ بها أو تعديلها أو إنشاؤها.

- حدود، وعند الاقتضاء تنظيم الساحات، والحدائق العامة والملاعب الرياضية والجنائن والفسحات الحرة المختلفة وما يجب الاحتفاظ به من أماكن مشجرة أو تعديلها أو إنشاؤها.

- المناطق وفي داخل هذه المناطق الاجزاء الواجب إعدادها لنوع معين من الاستعمال أو لشكل مخصوص من السكن، وكذلك المناطق التي يمنع فيها البناء، بصورة موقتة أو نهائية.

- المواقع التي يجب الاحتفاظ بها للابنية والمصالح العامة وللانشاءات التقليدية التي تقتضيها الحياة الاجتماعية.

- المناطق التي يمنع أو ينظم فيها إنشاء مؤسسات صناعية وتجارية وسواها وتوسيع مؤسسات موجودة.

- عند الاقتضاء، مشاريع التعديلات الواجب إدخالها على شكل قطع الارض ومساحاتها بغية ترتيبها بصورة صحيحة.

ويحدد التصميم أو النظام الارتفاقات المنشأة لصالح السلامة العامة والصحة والسير والتجميل. ويمكنها، على الاخص، تحديد القواعد المتعلقة بتشييد وتوجيه الابنية أو مجموعات الابنية والمسافات بينها واستحداث وحفظ المنظورات المعمارية واحجام الابنية وارتفاعاتها القصوى والدنيا.

المادة 7- إن تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى يمكن أن تنقسم الى تصميم ونظام توجيهي وتصاميم وأنظمة تفصيلية.

- يرسم التصميم والنظام التوجيهي النطاق العام للترتيب ويحدد القواعد الأساسية وتكون أحكامه إلزامية اعتبارا من نشره إذا لم يقض خلاف ذلك.

- تحدد التصاميم والانظمة التفصيلية، بحسب الضرورات الخاصة، بالقطاعات وبالاحياء المعنى بها، شروط تطبيق احكام التصميم والنظام التوجيهي على كل قطاع وكل حي.

المادة 8- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي رقم 8 تاريخ 11/2/1977

توضع موضع الدرس التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء، المنطقة المعنية.

اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم الوضع تحت الدرس، وطيلة مدة سنة قابلة التجديد بالصيغة ذاتها لمدة متساوية مرة واحدة فقط لا يمكن أن يمنح، في المنطقة المعنية، رخصة بناء ولا اجازة افراز أو ضم وفرز كما أنه يمنع قطع الاحراج والغابات وتغيير الاوضاع الطبيعية للمنطقة.

غير أنه يمكن للادارة اعادة وضع منطقة تحت الدرس، وبالصيغة ذاتها المتبعة أعلاه، بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء مدة وضعها تحت الدرس أو عند حصول كوارث أو احداث استثنائية يعود أمر تقديرها الى مجلس الوزراء.

غير أنه يمكن، بصورة استثنائية، منح الرخص والاجازات من السلطات المختصة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي فإن السلطة المكلفة اعطاء رخص البناء يمكنها، أيضا، الترخيص باشغال الصيانة والترميم بعد موافقة مدير التنظيم المدني والقروي.

المادة 9- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

تضع مديرية التنظيم المدني والقروي تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى بعد الاتصال بالمصالح التقنية في البلديات ذات العلاقة.

تتحمل الدولة نفقات درس ووضع التصاميم والانظمة، غير أنه يحق للبلديات اذا توافرت لديها الاموال اجراء هذه الاعمال على نفقتها بعد موافقة مديرية التنظيم المدني والقروي.

المادة 10- تعرض تصاميم وانظمة المدن والقرى، على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها. وعلى هذه المجالس أن تبدي رأيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها، وإذا انقضت هذه المدة دون أن تبدي رأيها اعتبر ذلك موافقة ضمنية منها.

وتعرض، بعد ذلك، التصاميم والانظمة على المجلس الأعلى للتنظيم المدني والقروي الذي يمكنه تعديلها.

المادة 11- تصدق وتصبح نافذة التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 12- يجوز اعادة النظر بالتصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى، بكاملها أو بجزء منها، وفقا للشروط والصيغ المنصوص عليها لوضعها في المواد 9 و10 و11. غير أن احكام المادة 8 لا تطبق في حالة اعادة النظر.

المادة 13- تبقى احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى سارية المفعول طالما أنه لم يعد النظر بها أو لم تلغ ولكن الاراضي المحتفظ بها للابنية والمصالح العامة وكذلك الترتيبات ذات المنفعة العامة تعود حرة إذا لم يباشر بمعاملة الاستملاك في مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر التصميم او النظام الذي لحظ الاحتفاظ بها.

المادة 14- يكون للتصاميم المصدقة ووفقا لاحكام المادة 11 مفعول التخطيط واعلان المنفعة العامة شرط أن تكون موضوعة على مقياس بحيث تلحظ التقسيم الى قطع.

المادة 15- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

يمكن لتصاميم تدعى "تصاميم تصنيف المناطق" أن تحدد في كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة أو منطقة، قطاعات يحتفظ بها لأنواع معينة من الاستعمال.

توضع هذه التصاميم وفقا للشروط الواردة في المادتين 9 و10 من هذا القانون وتصبح نافذة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 16- ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى، وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشئ حقا في التعويض إلا عندما يكون لارتفاق منع البناء

Non aedificandi طابع نهائي، من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة البناء.

وفي هذه الحال، يتوجب تعويض يساوي نصف الفرق بين قيمة قطعة الارض قبل انشاء الارتفاق، وبين قيمتها بعد انشاء الارتفاق بتاريخ صدور المرسوم المبين في المادتين 11 و15 من هذا القانون.

تجب المطالبة بالتعويض، تحت طائلة سقوط هذا الحق، في خلال خمس سنوات (5) التي تلي نشر المرسوم الذي صدق التصميم أو التصنيف ويحدد هذا التعويض بالطرق المتبعة في قضايا الاستملاك، ويمكن القرار الذي يعين التعويض المستحق أن ينص على أن دفع هذا التعويض يقسط على ثلاث سنوات، على الاكثر.

الفصل الثاني - تنفيذ التصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى

المادة 17- يحق للادارة أن تستملك اما المساحات المبينة في التصميم والمعدة للشوارع والطرقات والساحات والحدائق والابنية العامة الخ... واما كل المساحات موضوع التصميم، وهذه الاملاك المكتسبة، على هذه الصورة، يمكن بيعها بالمزاد العلني إذا اقتضى الامر بعد تنفيذ اشغال الترتيب أو الافراز أو الضم والفرز. وعلى الادارة في الحالة الاولى أن تستملك المساحات المتبقية من العقار إذا كانت غير صالحة للبناء ووفاقا للانظمة البلدية المعمول بها وذلك لمصلحة المالك المجاور وبناء لطلبه وتعطى الافضلية في ذلك للمالك الذي تكون حدود عقاره على هذه المساحة المستملكة اطول وعليه بناء لطلب الادارة أن يؤمن القيمة التقديرية لهذه المساحة مع كفالة مصرفية تؤمن المبالغ التي قد يحكم بها على الادارة نتيجة لهذا الاستملاك.

تطبق ايضا احكام الفقرة الاخيرة هذه على المساحات المتبقية كما هو وارد اعلاه عن الاستملاكات الحاصلة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 18- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963

يحق للادارة، وخاصة عندما لا يسمح الوضع التقسيمي للارض بتنظيم مدني معقول، أن تقوم تلقائيا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصميم أو لجزء منها. يقرر الضم والفرز بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. ويتم مع التقيد بالقواعد الشكلية والاساسية المنصوص عليها في قانون الضم والفرز الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954، وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتطبق، خاصة احكام المادتين 18 و19 من القانون المشار إليه، والقطع المكتسبة من قبل الادارة يمكن بيعها بالمزاد العلني.

وعندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز، في منطقة ما، يحتم القيام به، عندما يبلغ مجموع طلبات الضم والفرز بالبناء، المقدمة في المنطقة 20% على الأقل، من مساحة المنطقة المذكورة.

المادة 19- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977

1- يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأجل ترتيب اجمالي لكل أو لجزء من منطقة وضع أو سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني.

تضم هذه الشركات الملاكين كما تضم مع مراعاة احكام البند 7 من هذه المادة سائر اصحاب الحقوق التي تدخل في تقدير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك الادارة ذات العلاقة، ويفهم بكلمة "الادارة" في هذا النص الدولة أو البلدية أو البلديات ذات العلاقة سواء كانت منفردة أو مجتمعة.

يمكن للحكومة أن تقرر بموجب المرسوم المبين أعلاه عدم ادخال الاملاك الوقفية في نطاق الشركة كما يمكنها أن تقرر عدم ادخال المستأجرين والمستثمرين على أن يتم التعويض عليهم وفقا للاصول.

2- يجري عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق، ويقدم المالكون وسائر اصحاب الحقوق الذين تضمهم الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على أسهم مقابل هذه المقدمات، مع مراعاة أحكام البند 6 من هذه المادة. كما تخصص أيضا أسهم للادارة مقابل مقدماتها العينية ومقابل الاموال النقدية التي تكون قد دفعتها لأجل إنشاء الشركة وتغذية صندوقها.

3- تستملك الادارة مجانا لانشاء أو توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات والانشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية. ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر الاملاك العمومية الكائنة حاليا والتي تبقى ملكيتها عائدة للادارة.

اذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقارية أن مساحة الاملاك العمومية التي يلحظها هي أقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومية الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافا إليها مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة، تعتبر المساحة الاضافية المتبقية من المجموع المشار إليه ملكا خاصا للادارة، ويعود لهذه الاخيرة حق الخيار بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل اعطائها اسهما بقيمة هذه المقدمات، أو الحصول عينا على قطع من الارض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيب المنطقة وتقسيم الاراضي.

4- تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة، فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة، الاحكام الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق أو اعلان المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء أو الترميم.

5- يستمر الملاكون واصحاب الحقوق في التصرف باملاكهم وحقوقهم لغاية انعقاد الجمعية التأسيسية التي تعلن تأسيس الشركة على الوجه القانوني. وينتقل هذا الحق الى الشركة اعتبارا من هذا التاريخ.

6- يمكن للادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تمنح اصحاب الحقوق الذين لا تتجاوز قيمة حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقاء أسهم أو قبض هذه الحقوق نقدا، على دفعة واحدة أو دفعات. وتحل الادارة في هذه الحالة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقهم وتحصل على أسهم في الشركة مقابل تقديمها لهذه الحقوق.

7- ترقن حقوق الرهن والتأمين والامتياز والحجز الجارية على العقار أو المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية لدى اجراء المقدمات العينية الى الشركة وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها، على الاسهم العائدة لصاحب هذا العقار أو المؤسسة مقابل مقدماته.

8- لا تخضع المقدمات العينية المقدمة لتكوين رأسمال الشركة العقارية الى معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة.

9- ترتب الشركة المنطقة وفقا لاحكام التصميم والنظام العائدين لها ويمكنها أن تبيع الاراضي المرتبة كما يمكنها انشاء أبنية عليها وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.

10- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل ما يتعلق بتنظيم الشركات العقارية المذكورة ولا سيما مهمتها وفئات المساهمين فيها وأصول تأسيسها ومدتها وادارتها وسير عملها وتمويلها ومراقبتها وتصفيتها.

11- توزع صافي الاموال الناتجة عن هذه البيوع أو التأجير أو الاستثمار على المساهمين بالنسبة الى الاسهم التي يحوزونها.

الباب الثالث - رخص البناء

المادة 20- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963

يخضع تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي البلديات وفي مراكز الاصطياف وفي كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة أو منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني، أو تصميم أو تصنيف مناطق أو قرار وضع تحت الدرس، كذلك في كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة أو منطقة معينة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، للحصول على رخصة بناء مسبقة. وكذلك كل بناء يشيد على أقل من ثلاثين مترا من حدود الطريق العام.

وفي خارج الاماكن والمناطق المشار إليها آنفا، لا تفرض رخصة البناء الا للأبنية التي تشمل مساحتها أكثر من مئة متر مربع أو التي تحتوي على طابق أرضي وطابق آخر، وكذلك للاشغال التي من شأنها أن تجعل مساحة بناء موجود تزيد على مئة متر مربع وعلى طابق أرضي وطابق آخر.

لا يجوز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية التي لا تخضع لرخصة البناء إلا بعد تقديم تصريح بها للسلطة المكلفة إعطاء رخصة البناء التي تسلم ايصالا بالتصريح المذكور.

المادة 21- في المناطق والابنية التي تخضع لرخصة البناء يمكن القيام بالاشغال التالية بعد تقديم التصريح واستلامه بالشروط المعينة في الفقرة 2 من المادة 20 أعلاه.

- الاشغال العادية للصيانة وللترميم وللتطيين، شرط أن لا تحدث تغييرا في الحيطان الكبيرة أو في المظهر الخارجي وأن لا يكون المقصود دهان أو تلبيس الواجهات لغاية دعائية.

- اشغال بناء تصوينات يقل علوها عن مترين عدا التي تحيط، في مجموعات الاماكن الآهلة، بالطرق والساحات العامة الموجودة أو التي وضع بها المشروع.

المادة 22- إن تقديم طلبات رخص البناء وإيداعها، والتحقيق فيها، وتسليمها تخضع للقواعد المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 23- لا تعطى رخصة البناء إلا إذا كانت الاشغال المنوي اجراؤها مطابقة لقواعد البناء المعينة في المرسوم الإشتراعي الآنف الذكر (المذكور في المادة 22) تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته وعند الاقتضاء، للاحكام الواردة في نصوص خاصة (ارتفاقات جوية، مؤسسة مصنفة الخ...).

يمكن أن تحدد تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى، للمناطق التي تتعلق بها، قواعد بناء تخالف تلك التي ينص عليها المرسوم الإشتراعي المذكور. وفي هذه الحالة، لا تعطى رخصة البناء إلا إذا كانت الاشغال المنوي إجراؤها مطابقة لقواعد البناء المحددة في التصميم ونظام تنظيم المدن والقرى. ويجب أن تؤمن هذه القواعد ضمانات تتناول السلامة والصحة والتجميل، تعادل على الأقل، تلك التي حددتها الاحكام المقابلة من المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 24- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963.

يمكن أن ترفض رخصة البناء أو أن لا تعطى إلا بشرط التقيد باحكام خاصة إذا كانت الابنية، بالنظر الى موقعها واحجامها أو مظهر الابنية الخارجي أو الانشاءات المنوي تشييدها أو تغييرها من شأنها أن تضر بالصحة والسلامة العامتين أو بالمناظر الطبيعية وكذلك بالمنظورات العمارية أو إذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة.

يجوز أن تفرض على الباني بموجب الاحكام الخاصة، الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، تحقيق اشغال مختلفة، وعلى الاخص شبكة الطرق، شبكة المياه، تصريف المياه المستعملة، الانارة، ترتيب المساحات المخصصة للمواقف والفسحات الحرة أو المشجرة ومساهمته إما نقدا وإما بتقديم الاراضي مجانا، في تنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوي تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية.

ولا يمكن أن تتعدى مقدمات الارض المجانية ربع مجموع مساحة القطعة إلا بموافقة الباني.

تحدد رخصة البناء الاحكام الخاصة ولا تسلم رخصة الاشغال إلا بعد أن يكون الباني قد نفذ الموجبات الموضوعة على عاتقه.

وحينما تعتبر السلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة فإنها تفصل بالامر، بعد استطلاع رأي مديرية التنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئته الفرعية الدائمة.

المادة 25- عندما ترفض رخصة بناء أو عندما لا تعطى إلا بشرط التقيد باحكام خاصة، تطبيقا للمادة 24 المذكورة أعلاه، يمكن لمقدم الطلب، إذا ما اعتبر الاحكام الخاصة غير قانونية أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة، ان يعرض القضية على وزير التصميم العام، خلال ثلاثة أشهر من تبلغه القرار، ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق له اللجوء إليها.

يفصل الوزير بالامر وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.

الباب الرابع - الافراز

المادة 26- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 106 تاريخ 30/6/1977

تشكل افرازاً بمفهوم هذا القانون كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار أو عدة عقارات الى قطع. أما اذا كانت الغاية من الافراز ازالة شيوع ناتج عن إرث أو حاصل قبل تاريخ هذا القانون فيطبق الحد الأدنى لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع الافراز مع التقيد ببقية الشروط التنظيمية للفرز في المنطقة. ولا يمكن أن يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة الاولى أو عدد الشركاء في الحالة الثانية.

المادة 27- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963

يخضع اجراء تنمية الافراز لاجازة مسبقة في الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق المشار إليها في المادة الخامسة الفقرة 1 من هذا القانون وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق التي تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني، وتصميم تصنيف المناطق أو قرار وضع تحت الدرس وكذلك ايضا، التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.

ويخضع ايضا للاجازة المسبقة، على جميع الاراضي اللبنانية، اجراء وإنماء الافراز الذي يتناول مساحات تزيد على 20 هكتارا أو إذا كانت الغاية من الافراز انشاء قطع من الارض تقل مساحتها عن 3000 متر مربع (ثلاثة آلاف متر مربع).

المادة 28- ترفض اجازة الافراز إذا لم يكن مشروع الافراز مطابقا للاحكام القانونية أو النظامية المتعلقة بالتنظيم المدني والقروي وبالبناء الواجب تطبيقها في المنطقة المعنية، وبنوع خاص، يجب أن يراعي المشروع الاحكام المتعلقة بالمساحات الدنيا للقطع وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق، حيث لا تحدد الاحكام المعمول بها هذه المساحة، فتحدد هذه المساحة فيها، اما بالمرسوم الذي يخضع الافراز الى إجازة، واما بمرسوم خاص.

المادة 29- يمكن أن ترفض اجازة الافراز أو أن لا تعطى إلا بشرط التقيد بأحكام خاصة إذا كان الافراز من شأنه أن يضر بالسلامة والصحة العامتين أو بالمناظر الطبيعية أو إذا كان يفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة.

يمكن لقرار الاجازة أن يفرض، على الفارز تحقيق بعض الاشغال وعلى الاخص شبكة طرق، شبكة مياه، تصريف المياه المستعملة، انارة، انشاء مساحات للمواقف، فسحات حرة أو مشجرة، ومساهمة الفارز، اما نقدا وإما بتقديم الاراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق وحاجات الافراز والتي تصبح ضرورية بتحقيق الافراز.

إن تقديم الاراضي مجانا لا يمكن أن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إلا بموافقة الفارز.

يجوز الترخيص باجراء هذه الاشغال على مراحل.

المادة 30- يصبح قرار الاجازة بدون مفعول إذا لم تباشر المعاملات العقارية في خلال سنة من تاريخ تسليم الاجازة، وكذلك إذا لم تنفذ الاشغال خلال المدة المحددة في قرار الاجازة وهذه المهلة لا يجوز أن تزيد على عشر سنوات. إن قرار الاجازة يسجل حكما في الصحيفة العينية للعقار.

المادة 31- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 106 تاريخ 30/6/1977

لا يمكن بيع أو تأجير الاراضي المبنية أو غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية، إلا بعد الحصول على الاجازة بالافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب الاجازة المذكورة.

أما في حال الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل، يمكن أن يجري البيع أو التأجير أو تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة، إذا كان القرار الذي أجاز تنفيذ الاشغال على مراحل قد لحظة ذلك، وطبقا للاحكام التي يجب عندئذ أن يحددها القرار المذكور في هذا الصدد.

إن مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية أو الخاصة تثبت بشهادة تسمى شهادة مطابقة تعطيها فروع أو دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني أو الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس.

المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي 106 تاريخ 30/6/1977

إن الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل تعطيها فروع أو دوائر مديرية التنظيم المدني أو الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس وعندما ترى مديرية التنظيم المدني أو الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس أنه يجب تعليق إعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز، فإنها تفصل بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

عندما ترفض اجازة الافراز أو لا تعطى إلا بشرط التقيد باحكام يعتبرها صاحب الافراز غير قانونية، أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة فيمكنه أن يعرض القضية في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبلغه قرار المحافظ، على وزير التصميم العام، ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يمكنه اللجوء إليها. ويفصل الوزير وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.

الباب الخامس - احكام مختلفة وتطبيقية

المادة 33- إن جميع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى، وتصاميم تصنيف المناطق وخلافا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، يجب أن تهدم أو أن يجعلها المخالف منطبقة على احكام القانون بعد انذار يوجهه إليه محافظ المنطقة أو القائمقام ويحدد الانذار مهلة التنفيذ، وإذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة، فإن الاشغال اللازمة تنفذ حكما على نفقته ومسؤوليته ويستوفى المبلغ الذي يحدده محافظ المنطقة أو القائمقام من قبل دوائر وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة في جباية رسوم الدولة، ويعاقب المخالف، عدا عن ذلك بغرامة تتراوح من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

يضبط المخالفات الواردة في هذه المادة وفي المادتين التاليتين 34 و35 الموظفون والاشخاص المذكورون في المادة 81 من المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.

المادة 34- كل من يشيد أبنية دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليها رخصة البناء يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية جميع الذين ينفذون اشغالا دون أن يقدموا التصريح المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.

المادة 35- إن جميع الذين يقومون بافراز دون الحصول على الاجازة التي يفرضها هذا القانون أو الذي ينفذون افرازا دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليهم الاجازة بالافراز يعاقبون بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إن عقود البيع والايجار المعقودة على إفراز لم تعط بشأنه شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون يمكن إبطالها بناء على طلب الشاري أو المستأجر وإلا فبناء على طلب المحافظ وذلك على نفقة ومسؤولية البائع أو المؤجر مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر، غير أن عقود البيع والايجار العائدة لقطع أعطيت بشأنها رخصة بناء فلا يمكن إلغاؤها لهذا السبب.

المادة 36- في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 المذكورتين أعلاه تهدم الاشغال المنفذة أو تجعل مطابقة للشروط المحددة في المادة 33 من هذا القانون.

المادة 37- يمكن أن تمنح البلديات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات بغية تسهيل ترتيبها المدني، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة، ويحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المبالغ وطرق تخصيص هذه القروض والمساعدات.

المادة 38- ألغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وبنوع خاص الباب الثالث من المرسوم الإشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/ 1954 والمادة 71 من المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30/8/1940 وتعديلاته. أما الاحكام الاخرى من المرسوم الإشتراعي الاخير التي لم تلغ بهذا القانون فإنها تظل سارية المفعول.

والانظمة المتخذة تطبيقا للاحكام المشار إليها سابقا تبقى سارية المفعول طالما أنها لم تلغ أو لم تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 39- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ماهية وتنظيم الشركات العقارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون وكذلك اصول وقواعد وشروط إنشائها، وإدارتها، وتمويلها، وتوزيع الاموال الناتجة عن بيع الاراضي، بين المساهمين وعن اسهم الدولة والبلديات ومراقبة الدولة لها وكل ما له علاقة بممارسة صلاحياتها واختصاصاتها.

المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون شروط تطبيق هذا القانون وعلى الاخص تنظيم وتحديد ملاك مديرية التنظيم المدني والقروي وضم ما يجب ضمه إليها من ادارات تابعة حاليا الى أجهزة اخرى من الدولة أو البلديات.

المادة 41- يعمل بهذا القانون فور نشره.

 

الدستور اللبناني

قانون دستوري - صادر في 23/5/1926

الباب الأول - أحكام أساسية

مقدمة الدستور

مضافة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح- الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.

ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

الفصل الأول - في الدولة وأراضيها

المادة 1- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حالياً:

شمالاً: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقاً: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورونت) ماراً بقرى معيصرة- حربعانة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي بريفا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوباً: حدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.

غرباً: البحر المتوسط.

المادة 2- لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

المادة 3- لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

المادة 4- لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.

المادة 5- معدلة وفقا للقانون الدستوري 7/12/1943

العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساماً أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون أخضر. أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً. وأما الأرزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

الفصل الثاني - في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

المادة 6- ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.

المادة 7- كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

المادة 8- الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.

المادة 9- حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.

المادة 10- التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الاديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.

المادة 11- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الافرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.

المادة 12- لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.

وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.

المادة 13- حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

المادة 14- للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

المادة 15- الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً.

الباب الثاني - السلطات

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 16- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

المادة 17- معدلة وفقا للقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور.

المادة 18- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

المادة 19- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشر أعضاء من مجلس النواب، وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

المادة 20- السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن النظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء والمتقاضين الضمانات اللازمة.

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراءا وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

المادة 21- لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

الفصل الثاني - السلطة المشترعة

المادة 22- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/ 1927 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

المادة 23- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927.

المادة 24- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.

وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:

أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب- نسبياً‚بين طوائف كل من الفئتين.

ج- نسبياً بين المناطق.

وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

المادة 25- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

إذا حل مجلس النواب وجب أن يِشتمل قرار الحل على دعوى لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

الفصل الثالث - أحكام عامة

المادة 26- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

المادة 27- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ

21/1/1947

عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.

المادة 28- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929

يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927

إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعنيها القانون.

المادة 30- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز أبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.

تلغى هذه المادة حكماً فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.

المادة 31- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.

المادة 32- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة.

المادة 33- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

ان افتتاح العقود العادية واختتامها بجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.

المادة 34- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

المادة 35- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

جلسات المجلس علنية على أن له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفس.

المادة 36- تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموماً أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الآراء تعطى دائماً بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

المادة 37- معدل وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929

حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.

المادة 38- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.

المادة 39- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.

المادة 40- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).

المادة 41- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد أجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.

المادة 42- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً‚السابقة لانتهاء مدة النيابة.

المادة 43- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.

المادة 44- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعد منتخباً.

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقاً للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشر نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.

المادة 46- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

المادة 47- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطاً ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.

المادة 48- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

الفصل الرابع - السلطة الاجرائية

أولاً: رئيس الجمهورية

المادة 49- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 والقانون الدستوري رقم 687 تاريخ 13/10/1998 ومعدلة وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.

ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. (مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس الياس الهراوي وفقا للقانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995، كما مددت ولاية رئيس الجمهورية لمرة واحدة وبصورة استثنائية، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 وفقاً للقانون الدستوري رقم 585 تاريخ 4/9/2004)

كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ احالتهم على التقاعد.

لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.

المادة 50- عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:

"أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".

المادة 51- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلاً عليها أو أن يعفي أحداً من التقيد بأحكامها.

المادة 52- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 وبالقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.

2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.

3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.

4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم.

5- يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.

9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.

10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

12- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

المادة 54- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.

المادة 55- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 8/5/1929، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور.

المادة 56- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً‚من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره.

المادة 57- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً.

وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون الدستوريتاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلاً بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً‚من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت به، أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 59- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.

المادة 60- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

المادة 61- يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة رئاسة خالية إلى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

المادة 63- مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا يجوز زيادتها ولا انقاصها مدة طيلة ولايته.

ثانياً: رئيس مجلس الوزراء

المادة 64- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية:

1- يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكماً‚نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.

2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً‚من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.

5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.

6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.

7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

ثالثاً: مجلس الوزراء

المادة 65- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:

1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.

3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم استقالتهم وفق القانون.

4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.

5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:

تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

المادة 66- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة.

يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به.

يتحمل الوزراء اجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادياً تبعة افعالهم الشخصية.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

للوزراء أن يحضروا إلى المجلس ان شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.

المادة 68- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقاً للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929، القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990،

1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:

أ- إذا استقال رئيسها.

ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.

ج- بوفاة رئيسها.

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

ه-- عند بدء ولاية مجلس النواب.

و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.

3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

المادة 70- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.

المادة 71- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.

المادة 72- معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وإذا استقال لا تكون استقالته سبباً لعدم اقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.

الباب الثالث

أ- انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 73- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 22/5/1948 والقانون الدستوري تاريخ 24/4/1976

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.

وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.

المادة 74- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.

المادة 75- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.

ب- في تعديل الدستور

المادة 76- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.

المادة 77- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يمكن أيضاً اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذٍ على الوجه الآتي:

يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً باعادة النظر في الدستور.

على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرح على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذٍ أما اجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله واجراءا انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.

ت- في أعمال مجلس النواب

المادة 78- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17 /10/ 1927

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر. على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.

وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضاً.

الباب الرابع - تدابير مختلفة

أ- المجلس الأعلى

المادة 80- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

ب- في المالية

المادة 81- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82- لا يجوز تعديل ضريبة أو الغاؤها إلا بقانون.

المادة 83- كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً.

المادة 84- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.

المادة 85- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947، و القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990

لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.

أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حداً أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 86- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيأً ومعمولاً به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية.

المادة 87- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927

ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.

المادة 88- لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

المادة 89- لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود.

الباب الخامس - أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم

المادة 90- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

المادة 91- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

المادة 92- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

المادة 93- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947.

المادة 94- ملغاة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

الباب السادس - أحكام نهائية ومؤقتة

المادة 95- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943، و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990

على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

المادة 96- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 97- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 98- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 99- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 100- ملغاة وفقا للقانون الدستوري 21/1/1947

المادة 101- ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.

المادة 102- معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 9/11/1943

ألغيت كل الأحكام الإشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

أذيع في 23 أيار سنة 1926

المختارون والمجالس الاختيارية

قانون - صادر في 27/11/1947

أقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

أحكام عامة

المادة 1- كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية.

أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها.

المادة 2- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997 .

ومن مختار وستة أعضاء في القرى الآهلة ب- 1001- 3000 من السكان المقيمين فيها.

المادة 3- إن الأماكن التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها عن 3000 نفس تنزل منزلة المدن وتقسم إلى أحياء ويعتبر الحي بمثابة قرية وتطبق بشأنه أحكام المادتين السابقتين.

تعتبر الأحياء كما هي مسجلة في الإحصاء ولا يمكن إنشاء حي جديد أو إدغام حي بآخر إلا بقرار من وزير الداخلية.

في شروط الانتخاب وأصوله

المادة 4- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.

المادة 5- تطبق الأحكام المختصة بانتخاب المجالس البلدية على القوائم الانتخابية للمختارين وأعضاء المجالس الاختيارية وإعدادها ونشرها والاعتراض عليها وتأمين إجراء الانتخاب وتعيين لجان الاقتراع والأنظمة وإعلان النتائج الانتخابية وإبلاغها.

المادة 6- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.

المادة 7- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.

المادة 8- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.

المادة 9- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.

المادة 10- يفرض على الناخب والمنتخب الاختياري الشروط المطلوبة من الناخب والمنتخب البلدي فيما خلا الحالات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11- لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مختاراً أو عضواً اختيارياً لأكثر من محلة واحدة وكذلك لا يجوز أن يكون الأب والابن والحمو وزوج الابنة والأخوة والمصاهرون على اختلافهم مختارين أو أعضاء مجلس اختيارية في محلة واحدة فإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المار ذكرهم ولم يستقل أحدهما فعلى المحافظ أو القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة.

المادة 12- لا يمكن الجمع بين وظيفة مختار ووظيفة عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس إدارة أو أي وظيفة عامة وإذا اتفق أن اجتمعت الوظيفتان لأحد فيمنح المنتخب مهلة سبعة أيام ليختار إحداهما وإذا انقضت هذه المهلة ولم يفعل فيعد متخلياً حكماً عن الوظيفة الأقدم تاريخاً.

المادة 13- ملغاة وفقا للقانون 665 تاريخ 29/12/1997.

ممارسة المختار لوظيفته

المادة 14- على المختار قبل ممارسة وظيفته أن يحلف أمام حاكم صلح المنطقة اليمين التالية:

- أقسم بالله العظيم أني أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل تجرد وأمانة وإخلاص.

المادة 15- معدلة وفقا للقانون تاريخ 30/12/1950 و القانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999

مدة ولاية المختارين وأعضاء المجالس الاختيارية ست سنوات تبتدئ من تاريخ الانتخاب. إذا شغر مركز المختار أو كفت يده، في أي وقت كان، يعين وزير الداخلية أكبر أعضاء المجلس الاختياري سناً مختاراً بديلاً عنه لإتمام مدة الولاية.

أما في المختاريات التي ليس فيها أعضاء اختياريين فيمكن لوزير الداخلية أن يعين مختاراً من نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات في الحي الذي شغر فيه مركز المختار.

وإذا شغر مركز عضو اختياري في أي وقت كان، فيعين وزير الداخلية لمركزه الشاغر الشخص الذي يكون قد نال في الانتخاب الاختياري الأخير أكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء الاختياريين المنتخبين.

المادة 16- على المختار أن يسجل جميع المعاملات الواردة إليه والصادرة عنه في سجل يختم صفحاته ويوقعها المحافظ أو القائمقام وعليه أن يسجل في مركز القضاء إمضاؤه والخاتم الخاص الذي يصنع وفقاً لأنموذج موحد تضعه وزارة الداخلية، وإذا فقد هذا الخاتم عليه أن يستحصل على غيره من وزارة الداخلية.

المادة 17- وظائف المختارين مجانية وإنما يجوز لهم أن يستوفوا رسوماً تحدد قيمتها بمرسوم عن الشهادات الأصلية التي يعطونها:

1- لمعاملة سفر.

2- لأجل إجراء معاملات حصر الإرث.

3- لأجل إجراء عقد رهن أو عقد بيع.

4- لأجل التصديق القانوني على الإمضاء.

5- لأجل إعطاء شهادة تختص بإثبات حجز الأملاك.

6- لأجل تسجيل قائمة جرد التركة.

7- لتثبيت حصر الأملاك.

8- بوقوعات النفوس.

9- للأفراد ضمن الأنظمة المرعية.

المادة 18- كل مختار تنتهي مدة ولايته ويتابع ممارستها أو يمتنع عن تسليم المستندات الخاصة بوظيفته للسلطة الإدارية يعاقب بمقتضى المادة 375 من قانون العقوبات.

المادة 19- للمختار أن يستقيل في كل آن. وطلب استقالته يقدم إلى المحافظ فيبت بقبوله بخلال شهر من تاريخ وصوله وإذا لم يبت بالطلب بخلال هذه المدة فتعتبر الاستقالة نهائياً بعد مضي شهر من تاريخ تقديمها مرة أخرى بكتاب مضمون.

المادة 20- لا يجوز للمختار التغيب عن قريته أو حيه مدة تزيد عن عشرة أيام دون إجازة من المحافظ أو القائمقام وينوب عنه مدة غيابه أحد أعضاء الاختيارية الذي ينتدب عنه في قرار الإجازة.

المادة 21- إذا ارتكب المختار أو عضو الاختيارية جريمة تتعلق بالوظيفة فللقائمقام أو المحافظ أن يأمر بإجراء تحقيق بحقه يرفع إلى وزير الداخلية الذي يرخص بإجراء تحقيق عدلي أو يكف يد المختار أو عضو مجلس الاختيارية عن القيام بالوظيفة إلى أن يبت القضاء بالأمر ولا يعود إلى الوظيفة إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.

في اختصاص المختار وأعضاء مجلس الاختيارية

المادة 22- يعمل المختار وأعضاء مجلس الاختيارية على ما فيه خير القرية وتسهيل أمور أهاليها.

المادة 23- إن الأوراق التالية التي يوقعها المختار يجب أن يقترن أيضاً بتوقيع أحد أعضاء الاختيارية:

1- الإيضاحات المتعلقة بفراغ وانتقال الأملاك ومسحها وتعيين الملاك ذي الشأن وشركائه في الملك.

2- الشهادات المعطاة بهوية المفرغ والمفرغ له أو أحدهما وبأنهما ما زالا في قيد الحياة وأنهما في الحالة المعتبرة شرعاً وأن التفرغ لم يكن صادراً عن إكراه.

3- البيانات المتعلقة بواضعي اليد على الأراضي التي لا يحمل أصحابها صكوكاً مسجلة.

في اختصاص المختار

المادة 24- يرأس المختار مجلس الاختيارية ويمثل القرية أو الحي في مراجعة السلطات بما يعود بالمنفعة على الأهلين ويمثل الإدارة في الشؤون التالي بيانها:

الإدارة العامة والأمن العام

المادة 25- يجب على المختار:

1- إذاعة القوانين والأنظمة والتعليمات طبقاً لأوامر السلطة.

2- القيام بالمهام التي تفرضها عليه القوانين والقرارات التي توضع موضع التنفيذ.

3- إعطاء شهادات حسن السيرة لمن هو أهل لها والشهادات المطلوبة في معاملات إعادة الحقوق الممنوعة.

4- إعطاء الشهادات المطلوبة من دائرة الجوازات.

5- إخبار السلطة الإدارية عن الأعمال التي قد تؤدي للإخلال بالأمن العام.

6- إعطاء إخبار رسمي مسجل في دفتر الصادرات بكل جنحة وجناية تحصل ضمن قريته أو حيه وتكون من الجرائم التي يقيمها الحق العام بمجرد الإخبار عنها وإعطاء الإخبار بكل اجتماع سري أو علني غير مصرح به.

7- تسهيل مهمة مأموري الإدارة عند قيامهم بالوظيفة ضمن نطاق قريته أو حيه.

الأحوال الشخصية

المادة 26- يجب على المختار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة أن يقوم بالمهام التالية:

1- المحافظة على سجل نفوس القرية أو الحي وقيد جميع الوقوعات الجديدة التي تبلغ إليه من دائرة النفوس.

2- المصادقة على وقوعات الإحصاء عند حصوله وتوزيع بطاقات الهوية.

3- إعطاء الشهادات التي تتخذ أساساً لتصحيح السن أو الاسم أو تجديد قيد الهوية والاستحصال على بدل عن ضائع.

4- التصديق على وثيقة الولادة بعد التثبت من تصريحات الأهل بإفادة طبيب أو قابلة أو بمعرفته الشخصية.

5- التصديق على وثيقة الزواج أو الطلاق أو فسخ الزواج.

6- تنظيم وثيقة الوفاة مع بيان سببها وتاريخ ومحل حصولها.

7- عدم التصديق على صحة إمضاء أو بصمة إلا بعد التثبت من هوية الشخص وذكر رقم تذكرة هويته في عبارة التصديق.

8- تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات التي تنص على تدابير تقضي على المختار القيام بها وتتعلق بالأحوال الشخصية.

الشؤون المالية

المادة 27- يجب على المختار:

1- مساعدة الجباة ومعاونتهم في استيفاء الضرائب وإجراء معاملات الحجز على أملاك المكلفين ومساعدة مأموري المالية وإدارة حصر الدخان والمسكرات في القيام بوظائفهم في المنطقة.

2- معاونة لجان الضرائب التي تشتغل ضمن منطقته.

3- إعطاء الشهادات الخطية التي تطلب منه بشأن مقدرة الكفلاء المالية أو بشأن الضمانات.

4- إخبار الدائرة المختصة عن كل أرض تصبح ملكاً للدولة على إثر وفاة مالكها بدون وريث.

5- إذاعة البيانات والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بشأن الضرائب والرسوم.

العدلية

المادة 28- يجب على المختار:

1- إعانة مباشري المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية في إجراء جميع التبليغات العدلية وإعطاء شرح بشأنها.

2- مرافقة مأموري الأمن عند دخول الأماكن المطلوب تفتيشها.

3- القيام بما تفرضه عليه وظيفته بصفته من مأموري الضابطة العدلية.

الشؤون العقارية

المادة 29- معدلة وفقا للقانون تاريخ 21/6/1950.

يجب على المختار:

1- المحافظة على سجل المساحة القديم والسجل المعروف بالجريدة في المناطق التي لم تتم فيها المساحة الحديثة بعد.

2- عدم تدوين تحويرات أو وقوعات جديدة في هذا السجل إلا استناداً لصكوك مسجلة.

3- الاحتفاظ في ملف خاص بالنسخة المسجلة عن كل علم وخبر يعطيه وإعطاء هذه الكشوف أرقاماً متسلسلة.

4- ذكر منشأ التصرف وطريقة حصوله في الكشوف التي يعطيها.

5- المحافظة على دفتر تقسيم حق الري من الينابيع العامة في المناطق التي أجري فيها هذا التقسيم وعدم تدوين وقوعات جديدة في هذا السجل إلا استناداً لصكوك مثبتة.

6- تمثيل القرية التي ليس فيها بلدية أو لجنة مشاعية في الدعاوى العينية المترتبة على الأراضي المشاعية.

الشؤون الزراعية

المادة 30- يجب على المختار:

1- تنفيذ جميع التعليمات التي يتلقاها بواسطة السلطة الإدارية من عمال دوائر الزراعة والأحراج.

2- إخبار مأموري الزراعة بواسطة الإدارة عند تثبته من حصول قطع أشجار حرجية بدون رخصة أو عند تثبته من قطع كميات تزيد عن الكمية المرخص بقطعها.

3- المبادرة إلى إخبار السلطة عند وجود أمراض وبائية في النباتات كالكرمة مثلاً أو عند ظهور حشرات تهدد المزروعات بشكل عام.

4- القيام بجباية مرتبات النواطير العموميين من أصحاب الأملاك وفقاً للأصول المتبعة لتحصيل الأموال الأميرية.

5- تسجيل المحاضر التي يقدمها إليه الناطور العمومي في سجل خاص ورفعها للقائمقام مع شرحه الخاص بشأن ما اتصل به من صحة المحضر.

الشؤون الصحية

المادة 31- يجب على المختار:

1- إخبار السلطة الإدارية عن الأمراض المعدية والوبائية التي تصيب الأشخاص والحيوانات.

2- حمل الأهلين على التلقيح عند حصول وباء والسعي بجميع الوسائل لمنع الاختلاط إلى أن تتخذ الحكومة التدابير الصحية النهائية.

3- إخبار السلطة عن الحوادث التي تقع بسبب أكل اللحم المسمم أو الجبن أو ما شابه هذه الحوادث.

المعارف والفنون الجميلة

المادة 32- يجب على المختار:

1-أن يحض الأهلين على إرسال أولادهم إلى المدارس.

2- أن يقوم بحماية المباني الأثرية وأن يخبر السلطة الإدارية عن كل تلف يحصل فيها.

2- أن يسعى لتطبيق قانون حماية الأحداث وعدم تشغيلهم.

المادة 33- معدلة وفقا للقانون 17/2/1948 تدعى الهيئات الانتخابية بخلال ستة أشهر تلي وضع هذا القانون موضع التنفيذ لانتخاب المخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية.

المادة 34- بتاريخ إعلان النتائج الانتخابية يعد مستقيلاً كل مختار وعضو اختياري سابق يكون بذلك التاريخ لا يزال يمارس وظيفته هذه.

المادة 35- تلغى جميع القوانين والأنظمة المخالفة لهذا القانون والمتعارضة مع أحكامه لا سيما القانون الصادر في 13 كانون الثاني سنة 1928 وذيله الصادر في 20 شباط سنة 1928 والمرسوم الاشتراعي رقم 2 الصادر بتاريخ 18 تشرين الأول سنة 1939.

المادة 36- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1947

الإمضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رياض الصلح

وزير الداخلية بالوكالة

الإمضاء: رياض الصلح

تحديد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية

مرسوم اشتراعي رقم 20 - صادر في 18/12/1939

إن رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على قراري المفوض السامي رقم 246 ل.ر. و 258ل.ر. المؤرخين في 21 أيلول سنة 1939

وبناء على اقتراح أمين سر الدولة

يرسم ما يأتي:

المادة 1- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959

تحدد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية وفقا للجدولين 1 و 2 الملحقين بالمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

المادة 2- ملغاة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 126/6/1959

المادة 3- معدلة وفقا للقانون رقم 173 الصادر في 14/2/2000

اذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12.5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.

المادة 4- يمكن بناء على طلب الورثة استيفاء رسم الانتقال بالإرث مساهمة على ثلاثة أقساط متساوية أولها بعد مرور ستة اشهر على الوفاة وكل قسط من القسطين الباقيين سنة بعد الأول.

وإذا دفع كامل الرسم المذكور 10 بالمئة من اصل المبلغ المسدد سلفا.

المادة 5- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 55 تاريخ 26/6/1940

ينشر هذا المرسوم الإشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق على جميع أراضى الجمهورية اللبنانية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من 19 كانون الثاني سنة 1940. وتبقى نافذة حتى هذا التاريخ التعريفات التي كانت مرعية الاجراء قبلا فيما يتعلق بالأمور التي يسري هذا المرسوم الإشتراعي.

 

بيروت في 18 كانون الأول 1939

الإمضاء: اميل اده

أمين سر الدولة

الإمضاء: عبد الله بيهم

جداول ملحقة

جدول رقم 1

رسوم الفراغ و الإنتقال العقارية

معدل وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 و القانون رقم 671 تاريخ 4/2/1998

البيان قيمة الرسم ل.ل.

1- الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري:

بما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد. 7500

2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية عن الصحائف التكميلية و عن

سندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد.

- عن كل سند 7500

وإذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور أعلاه تستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر إفراز أو ضم أو عند تنظيم نسخ عن السندات الأصلية

3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات الحقوق قيد العينية كذلك قيد الرهون العقارية على أنواعها:

- عن كل شهادة. 7500

تنظم شهادات الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة أمانة سجل عقار واحدة والخاضعة أو مرهونة مقابل نفس الدين.

4- الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح إجمالية أو إفرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري:

- عن كل عقار. 7500

5 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم نسخ أو خلاصات عن الوثائق التكميلية:

- عن كل نسخة أو خلاصة يستوفى عن كل صفحة 7500

6- الرسوم المتوجبة عن معاملات شتى كتابية وعن معاملات تبليغ و إعلان:

- عن كل قيد أو شرح أو قيد احتياطي أو ترقين قيود في السجل العقاري أو في

دفتر التسجيل أو سجلات الطابو 7500

- عن كل عقار أو حق مختلف 7500

- عن الشهادات التي تبين عدم وجود قيد وعن اللوائح السلبية عن كل عقار 7500

- عن الشهادات بتثبيت مطابقة صور الصحائف العقارية والصحائف التكميلية للأصول عن كل عقار 7500

- عن كل تبليغ أو إعلان يجريه أمين السجل العقاري علاوة على النفقات المدفوعة 7500

7 - الرسوم المتوجبة عن مراجعة السجلات العقارية والخرائط و رسوم الكشف عن كل عقار وذلك

بالإضافة إلى الطابع القانوني المفروض على العرائض 7500

8 -تخضع لرسم الطابع المالي الشهادات و المستندات كافة المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في القرارين 188و 189 المؤرخين في 15/3/1926

- تستوفى الرسوم المقطوعة المبينة في هذا الجدول بإلصاق طابع مالي بقيمة الرسم على الاستدعاء الذي يطلب بموجبه الاستحصال على النسخ المستندات المشار إليها والاطلاع على السجلات العقارية والخرائط وذلك بالإضافة إلى الطابع القانوني المتوجب على الاستدعاء.

جدول رقم 2

رسوم الانتقال النسبية

نوع المعاملات أساس الرسم معدل الرسم بالمئة

ل.ل

1 -فراغ حق عيني عقاري بالبيع ماعدا الأوقاف وبيع الوفاء قيمة العقار أو الحق 6

2 -تقديمات قيود عقارية قيمة الحق 5

3 -فراغ عقار بالمبادلة أو استبدال عقاري وقفي. قيمة العقار الأعلى ثمناً 5

4 -قيد بحق القرار. قيمة العقار 6

5 -انتقال بطريق الإرث:

أ- للفروع بالخط العمودي

ب- للأزواج الأحياء

ج- للأصول من الدرجة الأولى (الأب و الأم)

د- للاخوة و الأخوات و للأصول من الدرجة

الثانية (الجد و الجدة)

هـ- للأعمام و الاخوال و العمات و الخالات و

أولاد الأخوة و أولاد الأخوات قيمة الحق 10

و- لبقية الأقارب 12

6- انتقال بطريقة الوصية أو الهبة بين الأحياء:

أ - للفروع بالخط العمودي قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 4

ب - للأزواج الأحياء قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 5

ج - للأصول من الدرجة الأولى (الأب و الأم) قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 6

د - للاخوة والأخوات والأصول من الدرجة

الثانية (الجد والجدة) قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 10

هـ- للأعمام و الاخوال و العمات و الخالات و

أولاد الأخوة و أولاد الأخوات قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 12

و- إلى بقية الأشخاص قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 20

إذا كان للموصى له أو الموهوب له في مثل الأحوال المذكورة أعلاه حصة ارثيه في الحق الموصى به أو الموهوب فيطرح من الأساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.

7- إنشاء ريع عقاري قيمة الريع مضروبة بالرقم 20 5

8- إنشاء حق استغلال قيمة الحق 5

9- إنشاء وقف لمنفعة مؤسسة دينية أو خيرية أو تعليمية قيمة الحق 2

11- تفرغ عن حق اجارتين أو مقاطعة. إحداث حق ارتفاق أو

انتفاع. تفرغ عن حق سطحية قيمة الحق 5

12- تصحيح القيود من أثر تغييرات طرأت على مشتملات مقدار الزيادة التي طرأت

العقار( علاوة على الرسوم الطوبوغرافية) على قيمة العقار 1

13- قيد تأمين إجباري مقدار الدين 1

14- قيد بيع بالوفاء أو رهن مقدار الدين 2

15- قيد تأمين مهما كانت مدته مقدار الدين 1

16- قيد قروض تأمينية طويلة الأجل تستهلك أقساطا سنوية مقدار الدين 1

17- قيد عقود إيجار تتجاوز مدته ثلاث سنوات مجموع الأجور عن مدة العقد 1

18- قيد وعد بالبيع قيمة العقار المصرح بها 1

19- قيد وصل إيجار مدفوع سلفا القيمة المصرح بها 0,5

20- قيد فك تأمين أو ترقين سائر الحقوق العينية مقدار الدين أو قيمة الحق 1

21- كل المقاسمة بين شركاء بالملك قيمة العقارات 0,5

22- إحداث حقوق مختلفة على طابق أو على قسم من طابق

في عقار مبني أو ضم هذه الحقوق المختلفة قيمة الحق المختلف 1

 

قانون البلديات

مرسوم اشتراعي رقم 118 - صادر في 30/6/1977

* تم استبدال تسمية المجلس التأديبي العام بإسم الهيئة العليا للتأديب وفقاّ للمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/1977،

يرسم ما يأتي:

الباب الأول - البلديات - تعريفها - إنشاؤها

المادة 1- البلدية هي إدارة محلية تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.

تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.

المادة 2- تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

تنشأ البلدية في الأماكن الجامعة التي يزيد عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية على وثلاثماية إذا كانت وارداتها الذاتية السنوية تقدر بما يزيد على عشرة آلاف ليرة لبنانية.

المادة 4- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

يمكن أن تضم البلديات القائمة والقرى المجاورة التي توحد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية، وتعتبر بلدية واحدة إذا كانت الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل منها لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة.

يتم الضم بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية، يحدد فيه القرى التي تؤلف هذه البلدية، واسمها ومركزها.

يحق للقرية التي تؤلف بلدية واحدة مع مجموعة من القرى، ان تنفصل وتصبح بلدية مستقلة إذا طلب ذلك أكثرية ثلثي الناخبين فيها، وكان عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية يزيد على عشرة آلاف ليرة.

يتم الفصل بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية.

المادة 5- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

___________

تنشأ البلدية بقرار من وزير الداخلية.

يحدد بقرار الإنشاء اسم البلدية ومركزها ونطاقها.

المادة 6- ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.

الباب الثاني - جهاز البلدية

المادة 7- يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

الفصل الأول - السلطة التقريرية

القسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي - مدة ولايته وانتخابه

المادة 8- يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

المادة 9- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

يتألف المجلس البلدي من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:

8 أعضاء للبلدية التي يتجاوز عدد أهاليها 2000 شخصاً .

12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها بين 4001 و 10000 شخصاً .

14 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها بين 10001 و 25000 شخصاً.

16 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها عن 25000 شخصاً .

18 عضواً لبلدية طرابلس .

24 عضواً لبلدية بيروت .

وأما البلدية التي تضم أكثر من قرية فإن عدد أعضائها يوزع على عدد القرى بنسبة عدد سكان كل منها.

المادة 10- مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

المادة 11- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

__________

1- ينتخب أعضاء المجلس بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المتبعة في الانتخابات النيابية.

2- تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.

3- يراعي فيما خص بلدية بيروت أحكام المادة 12 من هذا القانون (1).

المادة 12- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

________

يختار أعضاء المجلس البلدي في بيروت وفقاً لما يلي:

ستة عشر عضواً ينتخبون عددياً على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية في بيروت .

ثمانية أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارة.

المادة 13- لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الإنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.

المادة 14- تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 15- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

____________

لوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو يعين موعداً خاصاً لكل محافظة إذا اقتضت ذلك سلامة الأمن على ان يكون في يوم واحد

ينشر القرار في المحافظة البلدية وعلى باب دار الحكومة في القضاء .

المادة 16- تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 17- تعتمد لإنتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي .

المادة 18- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

___________

1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم إلى القائمقامية قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلاً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه على اسمه وعلى اسم البلدية التي تريد ان يرشح نفسه فيها.

2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره مايتا ليرة وتتوفر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .

3- يعطى القائمقام المرشح أيصالاً بتقديمه طلب الترشيح .

4- على القائمقام خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول أو بعدم قبول الترشيح، وإلا اعتبر سكوته بانقضائها بمثابة قرار قبول ضمني.

يعلق قرار القائمقام فور صدوره على باب دار القائمقامية، وينظم بهذا التعليق محضرا يوقعه الموظف المختص .

5- يحق للمرشح خلال مدة يومين، من تاريخ صدور القرار بعدم قبول ترشيحه مراجعة مجلس الشورى باستداء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.

وعلى المجلس ان يفصل باعتراضه نهائياً خلال ثلاثة أيام، وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.

6- تنشر أسماء المرشحين الذين قبل ترشيحهم بلا إبطاء في المناطق البلدية المرشحين فيها وعلى باب أقلام الاقتراع وتسلم نسخة من ذلك الى لجنة قيد الأسماء المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي .

يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل الى القائمقامية.

المادة 19- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

_________

1- يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة قيد الأسماء المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي.

2- إذا كان عدد المرشيحن موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم او أقل وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من لجنة قيد الأسماء، وتجري انتخابات فرعية عند الاقتضاء لاستكمال العدد.

3- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال خمسة وعشرين بالماية من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 20-

1- يطعن بصحبة الانتخابات لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة

2- تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.

المادة 21- إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحد.

القسم الثاني - حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه

المادة 22- يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

المادة 23- يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

المادة 24- معدلة وفقاً للقانون رقم 316 تاريخ 20/4/2001

في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار او قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.

يتولى القائمقام او رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجدي وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 25- لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.

الفصل الثاني - نظام أعضاء المجلس البلدي

القسم الأول - التمانع وفقدان الأهلية

المادة 26- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

______

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين:

1- المختارية أو عضوية المجلس الاختياري .

2- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.

3- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في نطاق البلدية.

4- ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.

5- عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية القائمة فيها هذه المؤسسات .

المادة 27- لا يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية:

1- الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

2- المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.

3- المحكومون من اجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.

4- المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.

5- المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.

6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.

المادة 28- لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب واحد الأولاد، والأم واحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنه، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، او الابنة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد، وإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقيل احدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سنا، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي .

المادة 29- إذا انتخب عضوا بلديا أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية و وظيفته وإلا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ .

القسم الثاني - الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 30- تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.

بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون.

يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

المادة 31- إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.

يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا.

ان قرار المجلس البلدي بإعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية.

للعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.

الفصل الثالث - سير العمل في المجلس البلدي

القسم الأول - الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي

المادة 32- يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.

يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.

المادة 33- يجب ان تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، الى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة.

وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.

على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.

القسم الثاني - النصاب والمناقشات

المادة 34- لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الأعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة.

يستغني عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت ان عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله.

المادة 35- جلست المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام ان يحضراها إذا طلبا ذلك على ان يكون لهما حق التصويت.

لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه .

المادة 36- يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سناً.

المادة 37- يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

المادة 38- يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة الى الرئيس، ويرئسها أكبر الأعضاء سناً إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية و لرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في حساباتها الإدارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.

المادة 39- لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ ان يطلب إلى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجلا. وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.

القسم الثالث - التصويت على المقررات

المادة 40- يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية

المادة 41- يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.

يلجأ الى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة 42- تتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة 43- لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.

المادة 44- يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه.

يجب ألا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار.

إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه الأعمال التي تفذت بموجبه، على انه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.

يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رقم القرار المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.

المادة 45- لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص .

القسم الرابع - محاضر الجلسات

المادة 46- ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.

تذكر في المحضر على الأخص الدعوة وجدول الأعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

الفصل الرابع - اختصاص المجلس البلدي

القسم الأول - مدى اختصاصه

المادة 47- كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي،

وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامة إبلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقاً للأصول.

المادة 48- تكون الأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.

المادة 49- يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية:

- الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .

- قطع حساب الموازنة.

- القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.

- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعنية في القانون.

- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

- دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.

- المصالحات.

- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.

- البرامج العامة للأشغال والتجميل و التنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.

- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.

- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.

- إنشاء الأسواق والمنتزهات و أماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.

- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس.

- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.

- إسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص.

- تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

- إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.

- الأنظمة الخاصة بموظفي وإجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم

حق التعاقد مع البلديات.

- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة.

- مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.

- الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.

- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

المادة 50- يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم او يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:

- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.

- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

- المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.

- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.

- الوسائل المحلية للنقل العام.

- الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال .

المادة 51- يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:

- تغيير أسم البلد

- تغيير حدود البلد

- تنظيم حركة المرور والنقل العام

- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية

- إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او إلغاؤها

- التدابير المتعلقة بالإسعاف العام

- إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية

- طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة، والمطاعم، والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق

وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمناً.

وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي و إصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص لبته بالصورة النهائية.

المادة 52- يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة.

المادة 53- ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.

وللمجلس البلدي ان ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه.

المادة 54- قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الإشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.

المادة 55- تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.

القسم الثاني - الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي

المادة 56-

1- تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:

- القائمقام

- المحافظ.

- وزير الداخلية

2- تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.

المادة 57- لوزير الداخلية ان يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون كلياً او جزئياً.

المادة 58- يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على ان يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.

المادة 59- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999

لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال لا الحصر:

- عقود الإيجار التي لا تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.

- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان، للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.

- قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.

- إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.

- وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعها ضمن النطاق البلدي.

- تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.

المادة 60- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999

تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية:

- الموازنة البلدية ونقل وفتح الاعتمادات.

- الحسابات القطعية.

- تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية.

- شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديون المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى. ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.

- إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.

- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.

- تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

المادة 61- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999

تخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:

- إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.

- شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة.

- عقود الإيجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.

- إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.

المادة 62- تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:

- القرارات التي يتألف منها نظام عام.

- القروض .

- تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.

- إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.

- إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.

-تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.

- إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، تعتبر أملاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.

- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

- دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية.

- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.

المادة 63- تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقاً عليها ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية.

وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، ان يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علماً بأن القرار أصبح مصدقاً.

لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض.

أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية .

المادة 64- تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب ان يكون خطياً، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 65- يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن ان يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 66- تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي ترفع أمام المحاكم.

الباب الثالث - السلطة التنفيذية

الفصل الأول - تعريفها وانتخابها

المادة 67- يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 68- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

المادة 69- تطبق أحكام المواد 26و 27 و 28 و 29 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.

المادة 70- تسري أحكام المواد 13- 14- 15- 16 - 17- 18- 19- 20- المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي على طريق رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه يحق للمرشح ان يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية والا حق للقائمقام ان يرفض طلبات ترشيحه كلها.

المادة 71- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

______________

إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية البلدية، ويلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة من الرئيس الجديد لانتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس البلدي وخلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.

المادة 72- في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقته بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتولية مهام الرئاسة.

المادة 73- يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.

الفصل الثاني - اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74- يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية:

- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

- وضع مشروع موازنة البلدية.

- إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.

- إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.

- إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.

- الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها

- إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

- القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

- تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

- إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.

- اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات .

- هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.

- استلام الهبات والأموال الموصى بها الى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها الى أن يبت بشأنها.

- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.

- اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.

- تأمين توزيع المساعدات لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية الخ…

- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.

- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.

- الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.

- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.

- وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ..

- وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفقة كانت بهذه المحلات .

- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها و الأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.

- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.

كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.

- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.

-الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.

- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.

- إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.

- تطبيق أحكام القوانين بتسوية مخالفات البناء.

- التوقيف عن البناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.

- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.

- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة أخرى وإن كان يمر في نطاق عدة بلديات.

- مراقبة الاتحاد بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

- تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة إلا أنه لا يجوز ان يكون الأب و أحد الأولاد والأم واحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.

- الترخيص بالإعلان.

- يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة.

- اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.

- القيام ببعض العمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

المادة 75- يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتا في الطرق والأماكن العامة أو يعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله ان يرخص أيضا لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 76- لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.

تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى الى أصحابها.

المادة 77-

1- يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.

2- لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.

وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

ويتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 78- يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.

المادة 79-

1- تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام وفي بلدية بيروت الى وزير الداخلية.

2- يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.

الباب الرابع - أحكام مختلفة

الفصل الأول - التنظيم الإداري

المادة 80- تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 81- تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكا لهم، وكذلك نظاماً لإجرائها.

المادة 82- تطبق البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية:

- المواد 13 و 61 و 62 و 97 و 100 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها .

- المواد 40 و 41 و 42 و 43 و44 و45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.

المادة 83- للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف.

كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلديتين أو أكثر، وتعيين موظفين مشتركين فيما بينها.

1- يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس و الإطفاء و الإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.

2- يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.

3- توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤلاء الموظفين بين البلديات المعنية على أساس معدلات مئوية.

4- تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة 84- يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة 85- يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والأنظمة.

الفصل الثاني - مالية البلديات

المادة 86- تتكون مالية البلديات من:

-الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.

-الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.

-الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.

-المساعدات والقروض.

-حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.

-الغرامات.

-الهبات والوصايا.

المادة 87- تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.

المادة 88- تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 89- تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية.

المادة90- تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حاليا للرقابة ذاتها.

تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الفصل الثالث - الموجه البلدي

المادة 91- تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

المادة 92- يعهد وزير الداخلية الى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات الى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين وتنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها الى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

المادة 93- يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي.

وتطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم، وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 94- يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجهزتها وفقا لبرنامج يحدده وزير الداخلية.

الفصل الرابع - المراقب العام

المادة 95- تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".

يمكن ان تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.

المادة 96- يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها.

تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.

يشترط في المراقب العام:

- أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلدية، حائزا على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولي الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.

- أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية. وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتولي الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 97- تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العام في البلدية أو الاتحاد بأية مهمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي تعويض أو مكافأة.

المادة 98- يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أيا كان نوعها، وتدفع له بالإضافة الى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الاتحاد.

المادة 99- يرتبط المراقب العام إداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.

الفصل الخامس - الدعاوى

المادة 100- يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة.

لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه.

المادة 101- تعفى الدعاوي المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية.

أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

المادة 102- تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة.

الفصل السادس - الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة 103- يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.

ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

المادة 104- العقوبات التأديبية فئتان:

الفئة الأولى:

- التنبيه.

- التأنيب.

- الفئة الثانية.

- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

- الإقالة.

المادة 105- تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية.

تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.

ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبات من الفئة الأولى فيما إذا تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة أشد.

المادة 106- تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:

- رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيسا

- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل عضوا

- رئيس بلدية عضوا

ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة أمين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية.

لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم.

المادة 107- تعيين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

ويعيين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس الأعضاء الأصليين عند التغيب أو المرض أو تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.

المادة 108- يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية.

المادة 109- يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين.

المادة 110- تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول المتبعة لديه.

ان مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

على مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولا حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة 111- لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا من أجل جرم يتعلق بمهامهم إلا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 112- إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب أو أحد الأعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ، حتى صدور الحكم النهائي.

وإذا اتهم أحد هؤلاء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى.

وإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.

وإذا صدر بحق أحد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة.

وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكما إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية او بجرم شائن.

المادة 113- يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وما إذا كان ناشئا عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.

الفصل السابع - اتحاد البلديات

القسم الأول - تعريفه - تشكيله- ولايته

المادة 114- يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 115-

1- ينشا اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وذلك إما بمبادرة منه وإما بناء على طلب البلديات

2- ويجوز ضم بلديات أخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء على طلب البلديات.

3- يحل اتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.

يحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.

المادة 116- يحدد في مرسوم إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.

المادة 117- تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

القسم الثاني - جهاز الاتحاد

المادة 118- يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 119- يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراح الرئيس ان يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد.

وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الاستقالة او الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة 120- يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا أعمال البلديات.

المادة 121- يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.

يتولى مجلس الاتحاد وضع أنظمة وملاكات موظفي الاتحاد.

يعين رئيس مجلس الاتحاد الموظفين وفقاً لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء.

المادة 122- يتولى الجهاز الهندسي، لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد الشؤون التالية:

- درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت به.

- إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات .

- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات.

- وضع التخطيطات .

- إعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها إلى لجان التخمين المختصة.

- درس وإبداء الرأي برخص الإسكان.

- المراقبة الصحية.

- إعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء، وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية،

كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الأمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 123- يتولى الجهاز الإداري والمالي الأمور التالي:

- الشؤون الإدارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الأعمال.

- معاونة أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الإدارية والمالية. ويمكن أن يعهد الى أحد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين .

- الشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد.

المادة 124- يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية:

- توعية الموظفين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

- وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.

- إجراء التحقيقات الأولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.

- تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها.

- يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.

المادة 125- يحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتا كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى في الاتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.

يتم الفصل والإلحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد.

يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعنيين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين إليها.

القسم الثالث - اختصاص مجلس الاتحاد

المادة 126- يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالي:

- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.

- التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.

- التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.

- إقرار موازنة الاتحاد.

- إقرار الحساب القطعي.

- إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.

- إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد. وتنقل الى مجلس الاتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.

- إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته،

- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

- القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها للقرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

المادة 127- في حال اختلاف مجالس الاتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للاتحادات المعنية.

المادة 128- ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء.

إذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد القائمقام أو المحافظ أما عفوا أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.

يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.

المادة 129- يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الرابع - رئاسة مجلس الاتحاد

المادة 130- يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:

- دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول أعماله.

- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وإدارتها.

- وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.

- الإشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.

- عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.

- تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.

- إدارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد.

- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.

- تمثيل الاتحاد لدى القضاء والغير.

المادة 131- يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسبا مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.

المادة 132- يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سناً في مجلس الاتحاد .

القسم الخامس - مالية الاتحاد

المادة 133- تتكون مالية الاتحاد من :

- عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.

- نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.

- المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلية في اختصاص مجلس الاتحاد.

- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.

- الهبات والوصايا.

المادة 134- تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقاً للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.

الفصل الثامن - أحكام عامة

المادة 135- إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن يوجه الى المجلس البلدي أو الى رئيسه أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل.

يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الإشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الاقتضاء.

المادة 136- يحق للبلديات استعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال ان تمارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وان تستوفي رسوماً من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

المادة 137- خلافا لكل نص آخر لا تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.

المادة 138- باستثناء بلدتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة 139- يلغى قانون البلديات رقم 29 تاريخ 29 أيار 1963 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم الإشتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 140- يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي في الجريدة الرسمية.

بعبدا 30 حزيران سنة 1977

الإمضاء: الياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

وزير المالية

الإمضاء: فريد روفايل

وزير الداخلية

الإمضاء: صلاح سلمان

قانون رقم 646 - صادر في 11/12/2004

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 - قانون البناء

أقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10841 تاريخ 6 أيلول 2003 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

بعبدا في 11 كانون الأول 2004

الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عمر كرامي

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عمر كرامي

قانون البناء - تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983

{قانون البناء}

الفصل الأول - في رخصة البناء

المادة 1- إلزامية الرخصة:

يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقاً للنصوص النافذة وبالاستناد إلى موافقة الادارات الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب أن تكون موقعة من المهندس المسؤول وفقا لانظمة مزاولة المهنة في نقابتي المهندسين، ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس بحسب تسجيل المهندس المسؤول ووفقا لقانون تنظيم مهنة الهندسة.

الرخصة المسبقة إلزامية لجميع الأبنية حتى تلك العائدة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء الابنية العامة العسكرية والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء على ان تتقيد بالشروط الفنية المحددة في هذا القانون والانظمة المرعية الاجراء.

يعطي الرخصة المسبقة استنادا الى الكشف الفني الصادر عن الادارة الفنية المختصة:

- رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.

- المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.

المادة 2- الأشغال المستثناة من الرخصة:

يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من احدى نقابتي المهندسين في الأشغال التالية:

- أعمال الصيانة الخارجية (طرش، منجور، الخ..)

- بناء التصاوين.

- كافة اعمال الترميم، وذلك في الابنية أو اجزاء الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.

- اعمال التلبيس.

- جدران الدعم واعمال الهدم.

- تسوية الارض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء (مع وجوب التقيد باحكام الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة).

- التعديلات الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف، التي لا تؤثر على العناصر الانشائية والاقسام المشتركة والتي لا تؤثر على قانونية الوحدة السكنية.

ان اشغال التقوية التي تتناول الهيكل الاساسي للبناء أو ابدال السقوف والشرفات لا يسمح بها الا في الابنية أو اجزاء الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.

تعطى الايصالات بالتصريح بكافة انواعها وافادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني دقائق الاشغال المعنية بالتصريح الخطي واستثناء بعض الاشغال من التصريح.

يعمل بالتصريح للاشغال المستثناء من الرخصة لمدة سنة واحدة.

المادة 3- شروط ومستندات طلب الرخصة:

تحدد بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم المدني الشروط الواجب توافرها في طلب الرخصة المسبقة أو التصريح الخطي والمستندات الواجب ضمها وشروط مسك سجلات رخص البناء والتصاريح وطرق ابلاغها إلى الادارات والجهات المعنية واصحاب العلاقة.

المادة 4- اصول منح رخصة البناء ومفاعليها:

أولا: الانظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:

يجب التقيد في اعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والانظمة النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.

اما في العقارات المصابة بتخطيط مصدق غير منفذ، سواء كان مستملكا أو غير مستملك، فيعتمد التخطيط المصدق في كافة معطياته لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ومدى وقوع النظر والغلاف، على الا يقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطيط عن اربعة امتار ونصف.

ويخيّر المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء، بين تسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار وفقا لخرائط الترخيص واستنادا الى القوانين والانظمة النافذة، أو الابقاء على مواقف السيارات عينا.

يخضع تجديد الترخيص بالبناء لاحكام هذا القانون ولانظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص، باستثناء الحق الذي يكون المرخص له قد اكتسبه بفعل تنفيذ اقسام البناء المرخص الحاملة: (اساسات، جدران حاملة، اعمدة، جسور وسقوف).

لا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الادارة الفنية المختصة ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها.

ثانياً: في المهل:

يجب ان تعطى موافقة الادارات الفنية المختصة أو ترفض مع بيان جميع الاسباب المعللة للرفض ولمرة واحدة خلال المهل المبينة ادناه، على ان تحسب اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في هذه الادارات:

1- خلال مهلة شهرين على الاكثر إذا كان العقار موضوع طلب الرخصة قائماً على طريق منفذ أو جوانب تخطيط مصدق.

- خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر إذا كان العقار مصاباً أو ملاصقاً لمشروع تخطيط أو تعديل لتخطيط أو لمشروع تنظيم عام محالين للتصديق، أو إذا كان الطلب يستوجب استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني أو الادارات العامة المعنية الاخرى (المديرية العامة للآثار أو المديرية العامة للطيران المدني أو غيرهما...)

2- يجب على الدوائر المختصة الاخرى (دفاع مدني - كهرباء لبنان - مؤسسات مصنفة... الخ) ان تعطي كل منها الموافقة أو الرفض مع بيان جميع الاسباب المعللة ولمرة واحدة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها الاحالة بذلك، والا اعتبر الطلب موافقا عليه ضمنا من الدوائر المذكورة.

3- يجب على الدوائر الفنية المختصة، وتحت طائلة المسؤولية، اتخاذ قرارها سواء بالموافقة أو بالرفض وتبليغه في المهل المتقدم ذكرها الى صاحب العلاقة، واذا لم تتخذ اي قرار، امكن لهذا الاخير التقدم الى المرجع المختص لاعطاء الترخيص، مباشرة أو بواسطة الكاتب العدل، خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انقضاء المهل المحددة في البند ثانيا، الفقرة /1/ من هذه المادة، بكتاب يعتبر فيه نفسه مرخصا له ضمنيا بالبناء، مرفقا به قيمة الرسوم المتوجبة، شرط تعهده بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين والانظمة النافذة.

4- يتوجب على المرجع المختص، تسليم صاحب العلاقة، خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، نسخة طبق الاصل عن قيمة التخمين المعتمد لارض العقار والنافذة بتاريخ الطلب. في حال تمنع المرجع المختص عن تسليم صاحب العلاقة قيمة التخمين، جاز لهذا الاخير دفع ما يعتقده متوجبا من رسوم على مسؤوليته على ان تتم المحاسبة قبل الحصول على رخصة الاشغال.

يعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني، خلال مدة شهر على الاكثر، البت بأي خلاف فني ناتج بين اصحاب العلاقة والادارة وابداء الرأي في حسن تطبيق احكام هذا القانون.

ثالثاً: مفاعيل رخصة البناء:

لا يجوز المباشرة باعمال البناء أو باعمال الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء أو الاعمال المستثناة من الرخصة الا بعد الحصول على الرخصة أو التصريح حسب الاصول القانونية ودفع كامل الرسوم المتوجبة.

على ان يتم ذلك، عند الاقتضاء، باشراف مهندس ووفقا للشروط التالية:

- يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاولية عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل الاستحصال على امر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجل لدى نقابة المهندسين.

- يتوجب على صاحب الترخيص ومقاوليه عدم صب اي بلاطة أو سقف لاي طابق الا بعد الحصول على اذن صب موقع من المهندس المسؤول، وعلى مسؤوليته.

- تتولى نقابة المهندسين المعنية التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتأمين حسن التنفيذ.

يمكن ان يشمل طلب الترخيص بالبناء اعمال الترميم وبناء التصاوين وجدران الدعم وتسوية ارض العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد، اما اذا اقتصر الطلب على اعمال تسوية ارض العقار (حفر أو ردم)، فيجب ان يتضمن طلب التصريح خرائط الارض الطبيعية موقعة من مهندس مساح مسجل في احدى نقابتي المهندسين ومسجلة في احدى النقابتين أو طوبوغراف مجاز ومسجلة في نقابة الطوبوغرافيين المجازين مع صور فوتوغرافية لها قبل المباشرة بالعمل، والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها.

في حال كانت المساحة الاجمالية السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها تتجاوز مساحة معينة، يمكن للمالك تحت اشراف مهندس مسؤول ان يباشر باعمال الحفر والتدعيم استنادا الى ترخيص خاص والى خرائط الترخيص المقدمة ضمن شروط تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

يعمل بالرخصة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الاساسية، معفاة من الرسوم اذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة أو عدم وجود مانع قانوني، شرط تقديم طلب التجديد الى الدوائر الفنية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الاساسية على ان تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص دون ان يمكن للمالك استكمال تنفيذ البناء خلال هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص، وعلى الادارات الفنية المختصة البت في طلب التجديد خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد.

في حال تجاوزت مساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة موضوع طلب الرخصة 20.000م2، يمكن تجزئة الترخيص على مراحل بالاستناد الى موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على المخطط الاجمالي للمشروع والمساحات موضوع الترخيص.

تبقى موافقة التنظيم المدني معمولا بها لجهة التصميم والمساحات الموافق عليها بغض النظر عن اي تعديلات يمكن ان تطرأ على نظام المنطقة المعمول به وذلك لمدة اثني عشر سنة (12 سنة)، ومع التقيد بالشروط التالية:

- ان يكون المشروع متكاملا.

- ان يخضع الترخيص لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون (المجموعات الكبرى).

- في حال وقوع العقار أو مجموعة العقارات موضوع طلب الترخيص ضمن منطقة غير منظمة وللاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه، تحدد بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط البناء على العقار، ولا سيما منها عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاعات والغلافات والشروط التنظيمية والتجميلية دون ان تتجاوز هذه الشروط تلك المعمول بها بموجب احكام المادة السابعة عشر من هذا القانون بالنسبة لعامل الاستثمار العام.

ان اي تعديل في المخطط الموافق عليه، يجب ان يقترن بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني دون ان يترتب عن ذلك اي تمديد للمهلة المشار اليها اعلاه.

المادة 5- في تنفيذ الترخيص:

تقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها، وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به وغير المنفذ، من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء أو تقطيعه الداخلي أو ارتفاعه بشكل يؤثر في مدى وقوع النظر أو في الغلافات أو يزيد في المساحات المرخص بها، يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية ومسجلة في احدى نقابتي المهندسين.

وفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاساسية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي نتيجة التخمين وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية، وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الاساسية.

اذا كان البناء المرخص له وقيد التنفيذ، يتضمن تعديلات داخلية دون تغيير اساسي في المسقط الخارجي للبناء أو الارتفاع، امكن لصاحب العلاقة متابعة الاعمال على مسؤولية المهندس لحين تقديم طلب رخصة الاسكان.

تعلق بشكل ظاهر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة ونسخة عن امر المباشرة قبل المباشرة بالاشغال، وذلك طيلة مدة الاشغال، وحتى الحصول على رخصة الاشغال (السكن) النهائية لكامل اجزاء البناء.

لمالك العقار عند حصوله على رخصة أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل حق استعمال الرصيف بحد اقصى مترين شرط تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل.

تعطى الرخصة لمالك العقار أو لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير، ويكون المالك أو من يحل محله والمهندسون والمقاولون مسؤولين كل فيما يختص به، وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل وأثنائه لتأمين صيانة وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني الشروط الفنية لحق استعمال الرصيف ودقائق مسؤوليات كل من المالك أو من يحل محله والمهندسين والمقاولين.

اذا لم تنفذ كامل الاشغال موضوع الرخصة أو التصريح ضمن المهل القانونية، اعتبرت الاشغال أو اقسامها غير المنفذة غير مرخصة، واخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة أو لتقديم تصريح جديد حسب طبيعتها ولدفع الرسوم المتوجبة عنها.

عند انتهاء مهلة الترخيص، تعتبر اشغال البناء لا تستوجب دفع رسوم ترخيص جديدة بمجرد انتهاء اجزائه الحاملة (اساسات، جدران حاملة، كافة الجدران الخارجية، اعمدة جسور، سقوف). اما الاشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الاعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.

بعد انتهاء مفعول الرخصة وفي حال عدم اكمال واجهات البناء الخارجية، على مالك العقار انهاء الاعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص، وإلا تفرض غرامات عن الاعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص حسب التخمين الرائج عن كل عام، وتسجل على الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز.

على البلديات تنفيذ ما ذكر اعلاه بعد اجراء تخمين للترخيص وفقا للاصول وتبليغ الدوائر المختصة.

ان الابنية القائمة التي انتهى مفعول ترخيصها، والتي انجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد، تخضع لاحكام الفقرة اعلاه لجهة غرامات التأخير. ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور هذا القانون.

يطبق هذا البند على الابنية المخالفة لجهة ازالة المخالفات وانجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله. ان الاشغال الداخلية والاعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الاشغال غير المنفذة، ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة للفترة السابقة لتاريخ التصريح وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 6- رخصة الاشغال (السكن):

أولا: رخصة الاشغال: انواعها وآلية منحها:

عند اكمال البناء المرخص به، بما فيه الواجهات الخارجية، على المالك أن يتقدم من الادارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الاشغال (السكن) مرفقاً بالمستندات المطلوبة وخرائط الاشغال المنفذة مسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين، تبين أن التنفيذ تم تحت اشراف المهندسين الموقعين على الخرائط كل حسب اختصاصه طبقا للانظمة المرعية وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لانظمة نقابتي المهندسين مع التقيد بما يلي:

- تعطى رخص اشغال نهائية لكامل الاعمال المرخص بها أو تعطى لكل بناء أو بلوك على حدة (درج ومصعد مستقل) شرط ان تكون الاقسام المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك منجزة.

- تعطى لجزء من بناء رخصة اشغال جزئية وشرط ان تكون اعمال واجهات البناء واقسامه المشتركة منجزة.

عند اعطاء رخصة الاشغال النهائية لكافة الاعمال المرخصة تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.

يعطي رخصة الاشغال (السكن) المرجع الذي اعطى الرخصة المسبقة للبناء بالاستناد الى موافقة الادارات الفنية المختصة.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط اكمال البناء المرخص به والمستندات المطلوبة لاعطاء رخصة اشغال نهائية كاملة أو جزئية أو رخصة اشغال مؤقتة كاملة أو جزئية. وتحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات والايصالات العائدة له بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة بناء لاقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني.

ثانياً: التعديلات على البناء المرخص:

عند وجود تعديلات على الترخيص، يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول، وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل اساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.

اذا تبين ان البناء مطابق للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة، أو يختلف عنها انما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللاحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها، تعطى رخصة الاشغال (السكن) بعد موافقة الادارات الفنية المختصة، وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية عن المساحات الاضافية المنفذة دون ترخيص.

في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منه للنصوص النافذة، على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقاً وعليه بعد ذلك أن يعلم الإدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.

ثالثاً: في المهل:

يجب أن تعطى رخصة الاشغال أو ترفض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال الرفض يجب أن تبين أسبابه ولمرة واحدة وتحدد ماهية وموقع المخالفة.

أما إذا انقضت المهلة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة أو بالرفض، أمكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصاً له حكماً بالأشغال على مسؤوليته وان يعلم الادارة خطياً بذلك، شرط أن تكون الإنشاءات مطابقة للترخيص وللنصوص النافذة، وأن يدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات قانونية على المساحات الواردة في الترخيص الأساسي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة أعلاه.

المادة 7- إفراز البناء

مع مراعاة احكام المادة 26 من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، يحظر على الدوائر العقارية والمساحة افراز البناء افرازا نهائيا الى حقوق مختلفة ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة اشغال (سكن) صادرة حسب الاصول وافادات صادرة عن الادارات المختصة تثبت انه قد تم وصل البناء بالشبكة العامة للكهرباء والمياه.

يستعاض عن رخصة الاشغال بأحد المستندات التالية:

1- إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية، واذا تعذر ذلك لعدم الاثبات يمكن الاستناد الى افادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات تثبت ان البناء قد انجز قبل تاريخ 13/9/1971.

 

2- إفادة من الادارة الفنية المختصة تثبت أنه لم يبت بطلب رخصة الاشغال بالموافقة أو بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة أعلاه مرفقة بإفادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة.

المادة 8- فضلات الاملاك العمومية والخصوصية:

ان شراء فضلة املاك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة أو للبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط أو استملاك لا يتم الا بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناء على انهاء الادارة الفنية المختصة.

اما شراء فضلات الاملاك الخصوصية فيتم وفقا لاحكام قانون التنظيم المدني، وهي ليست الزامية لاعطاء الترخيص.

يتوقف اعطاء رخصة البناء في هذه الحال على دفع تأمين من قبل المالك يوازي ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة الى العقار الاساسي اذا توفرت فيه شروط الضم المنصوص عليها في القوانين العقارية والا اعتبرت الفضلة وحدة عقارية مع العقار الاساسي.

تسري مهل منح الترخيص بالبناء المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد دفع التأمين المشار اليه اعلاه.

يحدد ثمن الفضلة نهائياً من قبل اللجنة المحددة في المادة 80 من القرار رقم 275/26 وفقا للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمين وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الاستئنافية المختصة على نفس الاسس وذلك خلال سنة من تاريخ دفع التأمين، وبعد مرور هذه الفترة، يعتبر التأمين المدفوع ثمنا لهذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضمن هذه الفضلة الى العقار الاساسي.

ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام.

الفصل الثاني - في الشروط الفنية للبناء

المادة 9- الغلاف:

إن غلاف البناء هو الحجم الذي يجب أن يبقى البناء ضمنه. ويتكون من مسطحات وخطوط عامودية ومائلة مع عدم امكانية تجاوز الارتفاع الاقصى المحدد في نظام المنطقة التي يقع فيها العقار.

يحدد هذا الغلاف وطرق تطبيقه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 10- النتوء عن الغلاف:

1- النتوءات عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق:

يسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق فقط للشرفات الحرة غير المقفلة وللرفارف والاقفاص السلالم والمصاعد ولحواجب الشمس (Brise Soleil) وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل واحواض الزهور وللإعلانات ولثكنات القرميد وللمتكآت والجدران التي تقام فوق سطح الطابق الأخير لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية، ولاعمال العزل الحراري ومنع النش التي لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50سم/ عن سطح الطابق الاخير.

2- النتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات:

يسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات لأقفاص السلالم والمصاعد وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل واحواض الزهور ولحواجب الشمس ولثكنات القرميد وللمتكآت والجدران التي تقام فوق سطح الطابق الأخير لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية ولأعمال العزل الحراري ومنع النش التي لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الاخير، بنفس الشروط التي يسمح بها للنتوءات عن الخط الغلافي المنصوب لجهة الشارع.

تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط ومواصفات النتوءات موضوع البندين (1) و(2) من هذه المادة.

3- النتوء الاستثنائي:

يمكن بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني النتوء عن الخط الغلافي لبعض أقسام الابنية الصناعية وأماكن العبادة إذا كانت طبيعة تكوينها وتخصيصها يفرض ذلك شرط عدم وجود أسباب تحول دون هذا النتوء كسلامة الملاحة الجوية.

المادة 11- مدى وقوع النظر:

إن مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي المنصوب بتماس الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو خط عامودي آخر.

تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة أو باب زجاجي أو واجهة زجاجية) وذلك من أبرز نقطة من هيكل البناء مقابل الفتحة.

يمكن أن يمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار لعقار آخر إذا وجدت ارتفاقات وحقوق بهذا المعنى مسجلة في صحيفة العقارين المعنيين.

إن الغرف المعدة للسكن أو للإقامة نهاراً أو ليلاً ونهاراً، يجب أن يكون لها مدى وقوع نظر واحد على الأقل على فسحات أو على طرقات تحدد مواصفاته وشروطه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

لا تعتبر غرفاً يتوجب لها مدى وقوع النظر:

1- بيوت الدرج- الحمامات- بيوت الخلاء- مداخل الشقق السكنية شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرة بالماية من مساحة الشقة- غرف الانتظار للمكاتب التجارية وللمهن الحرة شرط ان لا تتعدى مساحتها عشرين بالماية من مساحة المكتب مع حد اقصى ثلاثين مترا مربعا (30م2)- الممرات- البهو- الأوفيس- غرف الكوي- غرف المونة- غرف الخدم- غرف الغسيل والمطابخ، ويشترط ألا تزيد مساحة المطبخ أو غرفة الغسيل أو غرفة الكوي أو غرفة المونة أو غرفة الخادمة عن ثمانية امتار مربعة وان تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها البعض- قاعات المحاضرات والرياضة- صالات السينما- صالات العرض- بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة- الملاهي والمطاعم والمقاهي- المختبرات- غرف التظهير والتصوير والاشعة والعمليات والمعاينة- غرف الماكينات- المعامل (اقسامها الصناعية)- الهنغارات- المستودعات- ابنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات- المحلات التجارية- المكاتب العائدة لهذه القاعات والصالات والغرف- المكاتب في الفنادق والمستشفيات.

2- لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطيع القاعات بحواجز زجاجية غرفا يتوجب لها مدى وقوع نظر شرط ان لا تقل المساحة الشفافة منها عن ستين بالماية (60%).

3- ان الاقسام السابق ذكرها في البندين (1) و(2) وغرف الابنية المشابهة من جهة الاستعمال للغرف والاقسام الواردة اعلاه ولا تستوجب بطبيعتها تأمين وجهة نظر، تحدد كيفية تهوئتها بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 12- تراجع الابنية:

مع الاحتفاظ بإرتفاقات التراجع المفروضة والتي يمكن أن تفرض لاحقاً بموجب أنظمة تتخذ بمراسيم في مجلس الوزراء، يجب أن تشاد الأبنية:

1- على جوانب الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية:

وفقاً للتراجع المفروض بموجب مرسوم تراجعها الخاص.

2- على جوانب الطرقات الداخلية:

وفقاً للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة في المناطق المنظمة، على ان لا يقل عن اربعة امتار ونصف عن محور الطريق الذي يقل عرضه عن ستة امتار وثلاثة امتار في المناطق غير المنظمة.

3- على جوانب السكك الحديدية:

وراء خط يبعد ثلاثة امتار على الاقل عن حدود املاك السكك الحديدية.

4- على جوانب الأقنية "المحصورة":

وفقاً للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة، مع حد أدنى مترين عن حدود العقار.

5- على جوانب مجاري المياه الشتوية الطبيعية:

وراء خط يبعد أربعة أمتار ونصف عن حدود مجرى الماء.

6- على جوانب الأنهر:

وراء خط يبعد عشرة امتار /10م/ عن حدود مجرى النهر ما لم تنص الانظمة الخاصة للمنطقة على خلاف ذلك.

7- عن حدود الاملاك العمومية الاخرى:

وراء خط يبعد ثلاثة امتار /3م/ على الاقل خارج حدود مدينة بيروت ومترين داخلها عن حدود الاملاك العامة.

المادة 13- ارتفاقات خاصة

أولاً: شروط خاصة بحقوق الاشخاص المعوقين:

يفرض على كافة الابنية التقيد باحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وبكافة المراسيم التطبيقية الصادرة عملاً به.

 

ثانياً: إرتفاقات خاصة بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعمارية:

1- يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني فرض شروط ومبادئ لدراسة متانة الأبنية ولاستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية الأبنية من أخطار الحريق أو لتحمل البناء نتائج العوامل الطبيعية من زلازل وسواها، ومنع استعمال بعض المواد في البناء أو فرض شروط إضافية حول إمكانية استعمالها إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة والصحة.

الى حين صدور مراسيم السلامة العامة وتضمنها مواصفات خاصة بالزلازل، يتوجب بالنسبة للابنية التي يزيد عدد طوابقها عن الثلاثة أو يزيد ارتفاعها عن عشرة أمتار فوق سطح الارض، اعتماد تصميم لمقاومة الهزات الارضية، بحيث لا يقل العامل الزلزالي (Zone Perimeter Seismic) المستعمل في التحليل والتصميم عن /0.2/ أو ما يعادل (Zone 2 B) من U.B.C.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع التي تحتاج لمكتب تدقيق فني والشروط والمراحل الواجب اعتمادها لمكاتب التدقيق الفني وصلاحيات هذه المكاتب.

وتحدد بمرسوم ايضا بناء لاقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والوزير المختص، التراجعات المفروضة على نوعية المشاريع العامة المرتبطة بالسلامة العامة (خطوط نقل الطاقة...).

2- تفرض على بعض الأبنية شروط خاصة إضافية تتعلق بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعمارية والمواصفات الفنية اللبنانية وتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع أهمية البناء.

تحدد الأبنية والشروط الخاصة المذكورة أعلاه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

يجب ان تراعي مراحل إنشاء البناء واشغاله، وهدمه اذا دعت الحاجة، اصول حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية (مياه، هواء، ارض وكائنات حية) كما حددها القانون رقم 444/2002 (حماية البيئة).

3- يمكن أن تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكام خاصة، ويمكن أن ترفض إذا كانت الأبنية بالنظر إلى مواقعها وأحجامها ومظاهرها الخارجية، والإنشاءات المنوي تشييدها أو تغييرها من شأنها أن تضر بالصحة والسلامة العامتين أو بالمنظورات الطبيعية أو بالبيئة أو بالمنظورات المعمارية، أو إذا كانت هذه الأبنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة.

4- يمكن أن يفرض على طالب الرخصة عند منحه إياها، بموجب الأحكام الخاصة الوارد ذكرها في الفقرات السابقة، تحقيق أشغال مختلفة وعلى الأخص شبكة طرق، شبكة مياه ووصلها بالشبكة العامة أو إنشاء خزان لجمع مياه الشتاء للاستعمال المنزلي، تصريف المياه المستعملة (وصل البناء بشبكة المجارير العامة في حال وجودها أو انشاء حفرة صحية بالتصميم والحجم المناسب لحاجة البناء أو انشاء محطة تكرير تبعا للشروط والمواصفات التي تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني)، الإنارة، ترتيب وتجهيز المساحات المخصصة للملاعب وللمواقف والفسحات الحرة أو المشجرة أو غرس أشجار جديدة، مساهمة إما نقداً وإما بتقديم الأراضي مجاناً لتنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الأبنية المنوي تشييدها، والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الأبنية.

تحدد هذه الأحكام الخاصة في رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحها ولا تسلم رخصة الاشغال (السكن) إلا بعد قيام صاحب الرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة.

حينما تعتبر السلطة المكلفة باعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة لم تحددها الموافقة الفنية أو تعتبر ان الاحكام الخاصة التي حددت هي غير مناسبة، فإن السلطة المكلفة بإعطاء الرخصة تلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني بهذا الصدد.

ان الدراسات التنظيمية وشروط البناء، في المناطق المنظمة وغير المنظمة، التي يتم الموافقة عليها بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني، تصبح ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء، وذلك في كل ما لا يتجاوز شروط الانظمة المصدقة، على ان يصدر المرسوم التنظيمي خلال ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار.

5- يمكن أن ترفض رخصة البناء أو أن لا تعطى إلا ضمن شروط تحدد في الموافقة الفنية على الترخيص إذا كانت العقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق يتعرض فيها البناء وشاغلوه للخطر كالفيضانات أو الارض المعرضة للانزلاق أو الانهيارات.

تحدد هذه المناطق بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ولا يتوجب لطالب الرخصة أي تعويض من أي نوع في حال رفضها أو من جراء فرض شروط ينتج عنها تكاليف إضافية على المستفيد.

6- عندما ترفض رخصة البناء أو عندما تعطى بشرط التقيد بأحكام خاصة تطبيقاً للبنود /3/ و/4/ يمكن لطالب الرخصة إذا اعتبر أن الأحكام الخاصة غير قانونية أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة، ان يعرض القضية على وزير الاشغال العامة والنقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه القرار.

يفصل وزير الاشغال العامة والنقل بالامر بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني، ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق لطالب الرخصة وللسلطات المكلفة إعطاء رخصة البناء اللجوء إليها.

المادة 14- معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام:

أولاً: إن معدل الاستثمار السطحي هو النسبة بين مساحة المسقط الافقي للبناء ومساحة العقار. أما عامل الاستثمار العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة في الاستثمار ومساحة العقار.

يحسب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام على أساس مساحة العقار بعد التخطيط المصدق وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة في حال استنفاد عوامل الاستثمار في عقار ما فإنه لا يمكن البناء على أي قسم مقتطع منه مهما كانت اسباب هذا الاقتطاع حتى ولو كان تنفيذا لتخطيط مصدق.

في حال وجود تخطيط مصدق على عقار مبني لم تستنفد فيه عوامل الاستثمار بكاملها بعد، فلا يمكن البناء في الاقسام المتبقية منه إلا بحدود ما تبقى من استثمار للعقار بعد الاقتطاع شرط ان يكون القسم الذي سيقام عليه البناء صالحا للبناء كعقار مستقل موجود.

ثانياً: اجزاء الابنية التي لا تدخل مساحتها في حساب عاملي الاستثمار العام والسطحي وعدد الطوابق ضمن شروط معينة تحدد بمرسوم:

1- مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات غير المقفلة والفسحات المسقوفة غير المقفلة بمقدار ما لا تزيد مجموع مساحتها في كامل البناء عن 20% (عشرين بالماية) من مساحة الاستثمار العام المصمم شرط ان لا تزيد مساحة الشرفات في أي طابق عن 25% (خمسة وعشرين بالماية) من مساحته المصممة وذلك في جميع الابنية، باستثناء الابنية الصناعية التي يجب ان لا تتجاوز مساحة الشرفات فيها نسبة 5% (خمسة بالماية) من مساحة كل طابق.

تعتبر البرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات بمثابة برادي تقليدية لا تحتاج لأي ترخيص أو تصريح.

تحتسب من ضمن مساحة الشرفات المشار اليها اعلاه:

- مساحات تقنية للطابق.

- ممرات للوصول الى غرفة الخادمة وغرفة الغسيل وغرفة المونة والتي لا تزيد مساحة كل منها عن ثمانية امتار مربعة.

- الممرات المسقوفة للوصول بين مختلف الابنية في المشروع على ان لا يتجاوز عرضها الحر 2.50م (متران ونصف)، ولا يزيد علوها عن ارتفاع الطابق وان لا يقل عن 2.20م (مترين وعشرين سنتيمترا)، ولا يزيد عددها عن اثنين احدهما في الطابق الارضي أو الاول والاخر في احد الطوابق العلوية شرط موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالنسبة للممر العلوي.

2- مساحة الطوابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق:

- أي نقطة فوق مستوى الارض الطبيعية أو المستصلحة (المسواة) من جميع الجهات الداخلية.

- مستوى الخط الموازي للطريق أو الرصيف في حال وجوده، والذي يعلوه بمتر واحد، للواجهات الامامية.

- أما الجهة المجاورة للعقارات غير المحدد فيها عدد الطوابق فلا تؤخذ شقلة ارض هذه العقارات المجاورة بعين الاعتبار شرط أن لا يزيد عدد الطوابق السفلية المكشوفة عن اثنين وأن لا يزيد الارتفاع الخارجي للقسم المكشوف عن /5م/ (خمسة امتار)، شرط أن يخصص الطابقين المذكورين لخدمة البناء وان يبقيا من ضمن الاقسام المشتركة عند افراز البناء.

تعتبر طوابق سفلية لا تدخل في حساب عاملي الاستثمار:

أ- في كافة المناطق:

الطوابق أو اقسام الطوابق السفلية الواقعة ضمن التراجع عن حدود العقار، ما لم تنص الانظمة الخاصة على خلاف ذلك مهما بلغت مساحتها اذا كانت مخصصة لاستعمالها كمرائب للسيارات أو مستودعات لخدمة البناء أو للآلات العائدة لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد.

الطوابق أو اقسام الطوابق السفلية المخصصة لاستعمالات اخرى غير الاستعمالات الثلاث السابقة التي لا تتجاوز مساحتها الاجمالية خمسين بالماية (50%) من عامل الاستثمار العام المسموح في المنطقة ويدخل ما يزيد عن ذلك في عامل الاستثمار العام، باستثناء الفنادق والمستشفيات والمؤسسات السياحية التي تفرض بطبيعتها مساحة طوابق سفلية اكثر من ذلك.

ب- الطابق السفلي المكشوف:

- في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق أو العلو الاقصى:

الطابق السفلي المكشوف المقام ضمن الاستثمار السطحي الاقصى المسموح به ولا يتجاوز علو سقفه ثلاثة امتار ونصف من اوطى نقطة من الارض المسواة وأن لا يتجاوز مستوى سقفه (باطون) مترا واحدا بتماس احدى الواجهات، على ان لا تقل المساحة الافقية للارض الطبيعية أو المسواة بمحاذاة الواجهات عن مترين اثنين.

- في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق:

في حال اقامة طوابق سفلية مردومة من جهة واحدة على الاقل ومكشوفة من جهة او اكثر، يدخل في حساب عامل الاستثمار العام مساحة تعادل عمق أربعة اضعاف ارتفاعه في كل طابق لكل جهة مكشوفة.

3- النتوءات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف وسماكة التلبيس.

4- الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية:

شرط ان تكون مطابقة للخريطة التي توافق عليها مصلحة الكهرباء المختصة، وان تقع خارج حدود التراجعات المفروضة قانونا باستثناء فوهة الوصول الى الغرفة وان لا تعطل حق مرور أو مواقف السيارات أو مدى وقوع النظر.

5- اقسام ثكنات القرميد واعمال العزل:

لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام والارتفاع الاقصى وعدد الطوابق اعمال النش والعزل الحراري التي لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50 سم/، وثكنات القرميد على ان تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

يمنع فرز الثكنة الى اقسام مختلفة بل تسجل من الاقسام المشتركة في البناء.

6- مساحة الاسقف الشفافة للفسحات:

لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وتحتسب مرة واحدة في عامل الاستثمار العام مهما بلغ ارتفاعها.

لا تعتبر الاسقف الشفافة في هذه الحال معطلة لتأمين مدى وقوع النظر وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني وفقا لشروط تحدد في المرسوم التطبيقي.

7- مساحة الجدران الخارجية:

في حال وجود حائط مزدوج للعزل، لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام مساحة الجدران الخارجية (بما فيها سماكة العزل في حال وجوده)، والتي تتراوح سماكتها بين اثنين وعشرين سنتيمترا /22 سم/ وخمسة وثلاثين سنتيمترا /35 سم/ ويدخل ما يزيد عن ذلك في حساب عاملي الاستثمار السطحي والعام.

تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني مواصفات الحائط المزدوج.

8- الدرج والمصعد:

لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام، مساحة الدرج الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك، شرط ان لا تتجاوز مساحتها /20م2/ عشرون مترا مربعا، يضاف اليها /6م2/ ستة امتار مربعة لكل مصعد اضافي، ويدخل ما يزيد عن ذلك في معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام، كذلك لا تحتسب مساحة درج الاغاثة اذا وجد شرط الا تتجاوز هذه المساحة /15م2/ خمسة عشر مترا مربعا، ويحتسب ما يزيد عن ذلك ضمن مساحة الشرفات.

ثالثاً: اجزاء الابنية التي لا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق ضمن شروط معينة تحدد بمرسوم:

1- مساحة اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية والتجهيزات العائدة لخدمة البناء المقامة فوق سطح الطابق الاخير.

2- مساحة مسكن الناطور لغاية خمسة وثلاثون مترا مربعا /35م2/ في الطابق الارضي أو ما بين الارضي والاول لكل بلوك مهما كانت نوعية الانشاءات الاخرى فيهما.

3- مساحة المتختات: المقامة فوق غرف الغسيل - غرف الكوي - غرف المونة - غرف الخدم - الحمامات - بيوت الخلاء - الاوفيس - الممرات الداخلية، مداخل الشقق - المطابخ.

المتختات المقامة ضمن المخازن وصالات العرض في الطابق شرط ان لا تتجاوز مساحتها ثلثي مساحة هذه القطع وان لا يكون لها أي مدخل خارجي.

4- مساحة الطوابق واجزاء الانشاءات التقنية التي يجب ان تبقى ضمن الاقسام المشتركة في حال افراز البناء والتي تشمل ما يلي:

أ- الطابق أو الجزء من الطابق الذي يستعمل كطابق تقني شرط ان لا يزيد ارتفاعه الحر عن /1.90م/ ماية وتسعين سنتيمترا.

يمكن اقامة اكثر من طابق تقني واحد في الابنية التي يتجاوز عدد طوابقها اثني عشر طابقا علويا شرط ان يضم الى ملف طلب رخصة البناء الدراسة الفنية المبررة لذلك واخذ موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

ب- المساحات المستخدمة للتجهيزات التقنية ضمن المناور. وكذلك الممرات والادراج ضمن المناور التي تحتوي تجهيزات تقنية مع مراعاة شروط السلامة العامة.

5- مساحة طابق اعمدة:

1- المقامة ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي، وذلك وفقا لما يلي:

أ- المقامة إما فوق الطوابق السفلية المردومة أو على الارض الطبيعية مباشرة وإما على مستوى الطريق الملاصقة أو المتاخمة للبناء المطل عليها مع تسامح متر واحد كحد اقصى فوق مستوى الطريق أو تحته، شرط عدم امكانية اقامة اية انشاءات بين البناء والطريق.

ب- يسمح ضمن الاعمدة وبمساحة لا تتجاوز 5% (خمسة بالماية) من معدل الاستثمار العام بإنشاء قفص للسلالم والمصاعد ومدخل مقفل ومسكن الناطور وغرف عدادات الكهرباء والمياه وزاوية للانتظار وقاعة اجتماعات لشاغلي البناء ومستودع صغير لخدمة البناء لا تتجاوز مساحته اربعة امتار مربعة (4م2) وكل ما هو معد لغير الاستثمار وذلك لكل درج رئيسي. ويحسب كل ما يزيد عن ذلك في عامل الاستثمار العام دون احتسابه في عدد الطوابق اذا لم يشتمل الطابق على اية استعمالات اخرى.

يمنع فرز محتويات هذه الاقسام من طابق الاعمدة الى اقسام خاصة مختلفة بل يسجل من الاقسام المشتركة في البناء.

ج- يدخل ارتفاع طابق الاعمدة في احتساب العلو الاجمالي للبناء، على ان لا يتجاوز هذا الارتفاع ثلاثة امتار ونصف ويمكن تجاوز هذا الارتفاع الى /4.5م/ اربعة امتار ونصف وذلك فقط في الابنية التي تستوفي شروط اقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور، على ان يخصص التجاوز في ارتفاع طابق الاعمدة للتمديدات التقنية.

2- المقامة ضمن الاستثمار السطحي الاقصى المسموح به المعدة للمرآب المتوجب، شرط ان لا يزيد ارتفاعها الحر عن مترين وثلاثين سنتيمترا (2.30م) وشرط عدم استعمال سقفها لأي غرض.

رابعاً: تطبق احكام المادة اعلاه على كافة الابنية الجديدة وتلك غير الحائزة على رخصة الاشغال. اما في حال طلب الترخيص بإضافة مساحة بناء اضافية على بناء قائم حائز على رخصة اشغال، فتطبق احكام المادة اعلاه فقط على الاجزاء المضافة.

المادة 15- الإنشاءات المسموح اقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا:

أولاً: ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطيط الطرق وعن الأملاك العمومية:

يمنع إقامة إنشاءات سفلية، أرضية أو علوية من أي مواد كانت سواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة أو كانت مقفلة أو غير مقفلة ويمنع اقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية النقل باستثناء غرف البواب وحائط التصوينة والرفارف والبلكونات وحيطان الدعم والسند، التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

ثانياً: ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة:

مع مراعاة الانظمة والارتفاقات المفروضة في المناطق يسمح بإقامة الطوابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق مستوى الارض الطبيعية أو المسواة.

ويسمح باقامة جدران إستنادية للارض الطبيعية مهما بلغ ارتفاعها، وجدران الدعم للردم القانوني التي لا يتجاوز علوها المترين ويسمح ببروز بعض الانشاءات العائدة للوقاية والزخرفة والتجميل التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 16- المجموعات الكبرى:

تعتبر مجموعات كبرى، بمفهوم هذا القانون، مشاريع الابنية التي تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مصممة على عقار لا تقل مساحته عن عشرة اضعاف الحد الادنى للافراز في المنطقة مع حد ادنى اربعة آلاف متر مربع /4000م2/ في مراكز المحافظات وعشرين الف متر مربع /20.000م2/ خارجها.

2- أن تخصص نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة /25%/ من مساحة العقار تجهز وتستعمل حدائق أو ملاعب رياضية، وتحسم نسبة عشرة بالمائة /10%/ من مساحة العقار عند حساب عامل الاستثمار العام عندما تزيد مساحته عن عشرة آلاف متر مربع /10.000م2/.

3- أن تخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلامة العامة وبتقديم دراسة الاثر الطبيعي والبيئي وبتأمين تجهيزات خاصة (كهرباء، هاتف، مياه...) متناسبة مع أهمية المشروع. تحدد جميعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

يمكن ان يستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق عليها الشروط المحددة أعلاه من تطبيق الخطوط الغلافية المنصوص عنها في هذا القانون ومن الاستثمار السطحي وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة إذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار.

المادة 17- المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة:

إن المناطق المنظمة والمحددة لها ارتفاقات لمعدل وعامل الاستثمار السطحي والعام وللعلو أو لعدد الطوابق، تخضع لأنظمتها الخاصة مع مراعاة احكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون. اما المناطق غير المنظمة وبانتطار تنظيمها فتخضع لانظمة بناء وفقا لطبيعتها (اصطياف، آهلة، غير آهلة زراعية، وديان...) تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

يسمح بإنشاء المؤسسات المصنفة غير المزعجة والمضرة من الفئتين الثانية والثالثة ضمن المناطق غير المنظمة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 18- منظر الابنية ومتانتها:

1- يفرض تأمين يطبق تدريجيا ضد خطر إنهيار البناء كله أو بعضه أو تداعيه بوجه واضح للانهيار وذلك في كافة الابنية الخاضعة للتدقيق الفني الالزامي وفقا لشروط تأمين السلامة في الابنية، على ان يكون التأمين ساريا لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المدقق الفني تقريرا نهائيا يفيد بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحيحة دون تحفظات اساسية.

2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع الخاضعة للتدقيق الفني الالزامي وشروطها والمراحل الواجب اعتمادها للحصول على التأمين لضمان سلامة البناء.

3- يجب ان ترفق طلبات الترخيص بالبناء بدراسة لتحمل التربة صادرة عن مكتب متخصص في مجال سبر غور التربة وذلك حسب انظمة نقابة المهندسين بهذا الخصوص، الموافق عليها من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

4- يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات الا اذا نص نظام المنطقة المصدق على ذلك، او في حالات استثنائية تبررها للمنظورات المعمارية الجمالية على ان يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

5- يجب ان يكون شكل والوان الواجهات والتصاوين منسجما مع المحيط ويعود للإدارات الفنية المختصة حق تقدير ذلك عند منح الترخيص.

6- يمكن ان يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد اخطارهم ان تنشئ التصوينة المذكورة على نفقتهم.

7- على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات أبنيتهم واجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها أو توريقها أو طرشها أو ترميمها، واذا تمنعوا يحق للبلدية بعد اخطارهم ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم.

8- على المالك ان يسهر دوما على صيانة املاكه المبنية وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب البلدية المبني على استشارة الادارات الفنية المختصة ان يكلف مهندسا أو اكثر للكشف على البناء والتحقق بالوسائل الفنية والملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء.

اذا ظهر للمهندس أن البناء أو اقسامه قد بدت فيه اشارات وهن، عليه أن يبين في تقريره سبب هذه الوهن ونتائجه المحتملة وان يقترح الاشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها. اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء أو متانته مختلان، على المالك أن يقوم تحت اشراف مهندس بتكليف يسجله في احدى نقابتي المهندسين بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة، وان يعلم بما قام به البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء أو مراجعة القضاء المستعجل، اذا اقتضى الامر، للقيام باعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على الترخيص وفق الاصول.

عند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة.

9- عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ او القائمقام حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالامر.

10- عندما يكون بناء أو جدران أو خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاؤه خطرا ما ولا يبادر المالك الى القيام بواجباته إما لأنه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة أو لانه يمتنع عن ذلك، يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية اخلاء البناء من شاغليه.

اذا تعذر ابلاغ المالك، أو اذا تمنع عن استلام انذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية أو المختار حيث لا يوجد بلدية. وفي هذه الحالة تلصق نسخة من انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية أو على باب مركز المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي.

تبدأ مهلة الهدم اعتبارا من تاريخ تبليغ إنذار الهدم أو الصاقه. اذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك أوامر الإدارة، تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته، ويمكن للبلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء للنفقات.

وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم أحد الابنية بناء لتقرير الدوائر الفنية الذي يجب ان يبنى على تقرير مهندس خبير محلف، فإن مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يوم واحد، وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم.

11- يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني فرض شروط خاصة لشكل البناء ومظهره الخارجي والمواد المستعملة وذلك بالنسبة لرخص البناء والترميم في بعض المناطق.

12- يمكن فرض احداث ممرات وارصفة مسقوفة ضمن الابنية لاستعمال العموم تحدد شروطها ومواصفاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 19- المرآب:

أولاً: احكام عامة

يفرض انشاء مرآب لوقوف السيارات في الابنية التي ستقام في جميع المناطق.

يجب ان يظهر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخيص ويعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مهني..) وذلك لدى تأجير هذا القسم أو فرزه أو بيعه. عندما يحول تصميم البناء أو تركيز الاعمدة أو وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو استيعاب عدد أو جزء من السيارات المفروضة يحق للادارة الفنية المختصة طلب اعادة النظر بتصميم البناء أو تركيز الاعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وان كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار.

يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء بناء أو مجموعة أبنية يتوجب لها اكثر من خمسين سيارة، والابنية ذات الاستعمال العام دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات.

ثانياً: الاستعاضة عن المرآب:

1- يمكن ان تستثنى من شرط تأمين المرآب بعض الابنية عند وجود استحالة فنية قاهرة تحول دون انشاء المرآب شرط ان يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه البلدية أو المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني الحالات التي تسمح باستثناء بعض الابنية من المرآب والاستعاضة عنه بدفع الرسوم المتوجبة كما تحدد بذات الطريقة عدد المواقف المتوجبة وفقا لوجهة استعمال البناء وشروط ومواصفات المرآب، وتفاصيل العناصر التشجيعية للابنية أو اجزاء الابنية المنشأة والمستثمرة كمرائب جماعية في البناء زيادة عما هو مفروض قانونا والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمين المرآب.

يحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني استنادا الى كلفة انشائه مسقوفا بما يوازي 25م2 لكل سيارة مع مراعاة ثمن المتر المربع من ارض العقار وعامل الاستثمار العام في المنطقة ويعمل به طيلة السنوات التالية وفي كافة الاراضي اللبنانية ما لم يصدر تقدير آخر.

2- عند اعطاء الرخصة المسبقة، وفي حال وجود استحالة فنية تحول دون انشاء المرآب وتوجب استبداله برسم خاص، تطلب السلطة التي اعطت الرخصة من أمين السجل العقاري المختص تسجيل قيد على الصحيفة العينية للعقار بأن للمالك الحالي الحق بذمتها بعدد السيارات المدفوع بدل الرسم عنها. يبقى هذا القيد قائما حتى تسوية وضع المرآب بين السلطة مانحة الترخيص والمالك.

ينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل بلدية على ان تكون عائدات هذا المرآب مخصصة حصرا لاقامة مرائب جماعية أو لتسوية اوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب.

تودع عائدات المرآب والمساعدات العائدة له في هذا الحساب على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، اصول العمل في حساب المرآب وكيفية تمويل كل بلدية لمرآبها على ان لا تتعدى نفقات كل بلدية لعائداتها من رسم المرآب أو المرائب الجماعية.

يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب، واذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة اقصاها ثماني سنوات من تاريخ استيفاء الرسوم الى تأمين مرآب، استرجاع المبالغ المدفوعة وشطب اشارة بدل السيارة المدونة على الصحيفة العينية للعقار، شرط ان يؤمن المواقف المطلوبة وفقا لاحكام هذه المادة.

يمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور اعلاه بشراء مواقف سيارات في عقارات أو مباني اخرى تتضمن مواقف اضافية أو مرآب جماعي للعموم وضمن شعاع 500م، وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

3- لا يمكن استثناء اي مجمع ابنية يضم اكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمين مرآب السيارات، وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة الاستعاضة عن تأمين المرآب بدفع الرسم.

ثالثاً: في الابنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسوية مخالفات البناء فيها):

1- عند طلب تغيير وجهة استعمال الابنية القائمة قانونا جزئيا أو كليا بما يسمح به نظام المنطقة أو عند التعديل في عدد الوحدات التي تتألف منها، يحدد عدد مواقف السيارات الاضافية المفروض تأمينها للاجزاء المعدلة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير لااشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

2- لا يتوجب تأمين أي موقف في الابنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسويتها) عند طلب تعديل فيها دون زيادة في عدد الوحدات ودون تغيير في وجهة الاستعمال.

3- عند الترخيص لإضافة بناء في عقار مبني، أكانت هذه الاضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غير مبنية من ارض العقار، يتم تأمين مواقف السيارات المتوجبة للبناء المضاف فقط وفقا لنظام البناء او القوانين النافذة عند منح الترخيص باضافة البناء.

رابعاً: المرآب الاضافي والجماعي (للعموم):

1- المرآب الاضافي:

- في حال تأمين مرآب اضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانونا، تعفى المساحة من المرآب الاضافي، المعادلة لمساحة خمس وعشرين مترا مربعا /25م2/ لكل سيارة اضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد اقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا، كما تعفى كذلك مساحة مساوية لها من المرآب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء ويفرض التسجيل على الصحيفة العقارية بأن وجهة استعمال هذا القسم من البناء كمرآب اضافي للسيارات.

- يسمح بتأمين المرآب الاضافي في الطوابق السفلية وضمن الفسحات الحرة من ارض العقار. ويمكن للمالك اذا اراد، ان يؤمن المرآب الاضافي في طابق الاعمدة وكذلك في الطوابق العلوية من البناء وعدم احتساب هذا المرآب الاضافي في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة.

2- المرآب الجماعي للعموم:

- يرخص بانشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الالف متر مربع، ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة.

- لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي، وتطبق على المرآب الجماعي الاعفاءات الواردة في البند رابعا - الفقرة /1/ اعلاه من هذه المادة (المرآب الاضافي).

يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة ارباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) الى عقار أو عقارات اخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام اليها بما فيها الخط الغلافي.

لا يجوز ان ينقل الى اي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية (20%) من عامل استثمار هذا العقار وشرط موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة.

خلافا لأي نص آخر يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية غير البحرية العائدة لكل من الدولة والبلديات من اجل بناء مرائب للعموم واستثمارها لاجل محدد وذلك بموجب عقود يجريها الوزير المختص بنتيجة مزايدة علنية تحدد فيها مدة الاشغال والرسوم المتوجبة عنه وحقوق الشاغل في حال الغاء اجازة الاشغال، على ان تصدق هذه العقود بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في المادتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون لجهة المرآب والطوابق السفلية، تستفيد الابنية التي يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا /50م/ والمجموعات الكبرى من زيادة في عامل الاستثمار العام في حال امن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا اضافيا مستقلا له مدخل ومخرج خاص به متصل مباشرة بالطريق العام يستوعب على الاقل خمسين سيارة بمواقف مستقلة على ان تسجل ملكية هذا المرآب على اسم البلدية المختصة.

تحدد نسبة الزيادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سيارة شرط ان لا تتجاوز هذه الزيادة الف وخمسماية متر مربع /1500م2/ مهما بلغ عدد المواقف في المرآب الاضافي ونسبة عشرة بالمائة /10%/ من عامل الاستثمار العام، على الا تزيد عن طابقين على الاكثر وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

تحدد دقائق ادارة المرائب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

في حال استحال تأمين مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سياحية في الابنية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل البناء القائم أو اي قسم منه ان تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالمائة /5%/ من قيمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمينات المعتمدة وفق الانظمة المعمول بها.

تطبق احكام الفقرة الاولى على المؤسسات السياحية التي سوف تشغل ابنية أو اقسام ابنية قائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون شرط ان تكون هذه الابنية مرخصة قانونا وغير مخالفة لقوانين البناء المعمول بها.

3- شروط عامة:

- يجب ان لا يتعدى العلو الحر متران وخمسون سنتيمترا (2.50م) تحت السقف ومتران وعشرون سنتيمترا (2.20م) تحت الجسور المدلاة.

- يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات، وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.

في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الاضافي أو المرآب الجماعي للعموم، تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.

يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة كمواقف اضافية أو مرائب جماعية للعموم دون امكانية تغيير وجهة استعمالها وفي حال تغيير وجهة استعمال المرآب (اضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.

المادة 20- في الارتفاع الحر تحت السقف:

يحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني الارتفاع الحر الأدنى والاقصى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها.

المادة 21- لا يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب المحدد عند الترخيص لأي سبب كان.

اما في حال تحوير وجهة استعمال البناء كليا أو جزئيا لوجهة استعمال اخرى مسموحة في المنطقة، واذا كانت وجهة الاستعمال الجديدة تحتاج الى مرآب اكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجهة الاستعمال الاساسية، فيتوجب على المالك اما تأمين المرآب الاضافي واما دفع البدل للجزء غير المؤمن من المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لانشائه، على ان تحسب وفقا للمادة التاسعة عشرة اعلاه وان يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لاغيا في حال عدم تأمين المرآب الاضافي اللازم أو دفع البدل.

الفصل الثالث - العقوبات

المادة 22- اذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الازالة خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ الحصول على رخصة الاشغال (السكن)، يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور حصول المخالفة وابلاغ ذلك الى مالكي العقار أو من ينوب عنهم قانونيا ونقابة المهندسين، على ان ينذر المالك بهدم المخالفة في حال التمنع. وعلى نقيب المهندسين ابلاغ الامر الى الادارة الفنية المختصة والبلديات المعنية بموجب كتب مضمونة مع اشعار بالوصول:

1- اذا لم يقم المهندس المسؤول موقع الترخيص بسحب تعهده وابلاغ نقابة المهندسين المعنية، على مديرية التنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية، الابلاغ عن المخالفة الاولى وذلك بمهلة شهر واحد من تاريخ المخالفة، الى نقيب المهندسين المعني الذي يعود له كحد ادنى توجيه تنبيه الى المهندس وأو اتخاذ الاجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97.

2- وفي حال التكرار وبعد تبلغ النقيب حسب ما ورد في الفقرة السابقة (1)، يعود للنقيب امر توقيف جميع المعاملات الفنية العائدة للمهندس في النقابة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر حسب اهمية المخالفة وأو اتخاذ الاجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97 وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغ النقيب بتكرار المخالفة.

3- وفي حال التكرار للمرة الثالثة يقصى المهندس، بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، بالاضافة الى الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ بحقه لدى دوائر الدولة والتي يمكن ان يتضمنها هذا القرار، وذلك بمهلة شهر من تسلم وزير الاشغال العامة والنقل الطلب.

وفي هذه الحالة يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين المعنية امر اتخاذ تدابير اقسى عند الاقتضاء، وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها المخالفة من قبل المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية المرفق بتقرير من رئيس الادارة التي تعطي الموافقة الفنية على الترخيص.

يتعرض متعهد التنفيذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف، كما يقصى مؤقتا أو نهائيا عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية.

ان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء، وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الترخيص لا يلزم هذه الاخيرة عند وجود المسؤولية.

المادة 23- كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحوير يباشر به دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون العمل خاضعاً لرخصة أو لتصريح أو يجري خلافاً للرخصة أو للوصل بالتصريح يوقف حتماً وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن يتقدم بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصريح حسب الاقتضاء.

إذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية، تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم. يعتبر تاماً كل بناء صب سقفه.

تعتبر الغرامة والرسوم ديناً ممتازاً على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية إلا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة.

يجب على مالك الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط أو التي تخالف قوانين وأنظمة البناء النافذة هدمها، وإذا لم يفعل تولت الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته واستوفيت منه الاكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات. يجب أن يعين محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة والمرحلة التي وصل إليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.

تسجل المخالفة، بناء على طلب البلدية أو الادارة الفنية المختصة، على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب إلا بعد تسوية اوضاعها أو ازالتها.

المادة 24 - يعاقب المسؤول الذي يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه بغرامة من /2.000.000/ (مليوني ليرة لبنانية) إلى /100.000.000/ (مئة مليون ليرة لبنانية).

إن المخالف الذي يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف يعاقب بغرامة من /4.000.000/ (اربعة ملايين ليرة لبنانية) إلى /200.000.000/ (مئتي مليون ليرة لبنانية) وبالسجن من اسبوع إلى 15 يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين على ألا يحول ذلك دون ازالة المخالفة عند الاقتضاء.

الفصل الرابع - أحكام عامة

المادة 25- مع الاخذ باحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون لجهة امتداد وقوع النظر، تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده أو مجموعة عقارات ملاصقة غير قابلة للضم قانونا، شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها، اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات الملاصقة قابلة للضم قانونا، فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا.

المادة 26- يلغى قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 23/3/1985، كما تلغى النصوص العامة والخاصة والتي تتعارض واحكام هذا القانون.

تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 148/83 تاريخ 16/9/83، الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا القانون، وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا القانون.

المادة 27- ان لصاحب الرخصة المعطاة قبل صدور هذا القانون حق الخيار بين تنفيذها أو تعديلها وفقا لاحكام هذا القانون أو للقوانين النافذة بتاريخ الحصول على الرخصة.

المادة 28- في خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وباستثناء ما نص على صدوره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تصدر جميع النصوص التطبيقية بما فيها الرسومات التفصيلية، بموجب مراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 29- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون الجمعيات

قانون - صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1325-(1909م)

الفصل الاول

المادة 1- الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.

المادة 2- ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في اول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.

المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 26/5/1928

لا يجوز تأليف جمعيات مستندة على اساس غير مشروع مخالف لاحكام القوانين والاداب العمومية او على قصد الاخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة ويرفض اعطاء العلم وخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.

المادة 4- من الممنوع تأليف جمعيات سياسية اساسها او عنوانها القومية والجنسية.

المادة 5- ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنه دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية.

المادة 6- يمنع منعا قطعيا تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالا عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية اذا كان مركزها في دار السعادة والى اكبر مأموري الملكية في المحل اذا كان مركزها في الخارج بيانا ممضيا ومختوما منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بأمور الادارة وصفتهم ومقامهم ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين. ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به. وينبغي ان يرقم في دفتر مخصوص واي وقت طلبته الحكومة العدلية او الحكومة الملكية ينبغي ابرازه لها.

المادة 7- يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها.

المادة 8- كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب اولا: بالحصص النقدية التي تعطى من الاعضاء بشرط ان لا تتجاوز الحصة اربعة وعشرين ذهبا في السنة، ثانيا: بالمحل المخصص لادارة الجمعية واجتماع اعضائها، ثالثا: بالاموال غير المنقولة اللازمة لاجراء الغرض المقصود وذلك وفقا لنظامها الخاص. ويمتنع على الجمعيات ان تتصرف فيما سوى ذلك من الاموال غير المنقولة.

المادة 9- ان المراجعات والمطالبات التي ترفع باسم الجمعيات لاجل المصالح العائدة للجمعية الى المأمورين والمحاكم والمجالس الرسمية لا يمكن ان تجري الا بواسطة استدعاء ذي تمغة يمضيه ويختمه المدير او الكاتب العمومي بامضائه وختمه الذاتي وهوية مثل هؤلاء الاشخاص العاملين باسم الجمعية يصرح بها في نظام الجمعية الاساسي.

المادة 10- يمكن لعضو الجمعية ان ينفصل عنها اي وقت اراد ولو شرط في نظامها الاساسي عكس ذلك ولكن بعد ان يؤدي الحصة النقدية العائدة الى السنة الحالية و قد حل اجلها .

المادة 11- كل نوع من الاسلحة النارية و الجارحة يمتنع على الجمعيات ادخاله و حفظه في اماكن اجتماعها غير انه يمكن ان يوجد بمعرفة الضابطة في المنتديات التي تخصص لتعلم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من الاسلحة وبقدر احتياجها.

المادة 12- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932:

ان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في القانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.

كل من يشترك على اي وجه كان في جمعية او لجنة او هيئة ترمي مباشرة او بالواسطة الى عرقلة سير المصالح العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من 25 الى 200 ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 13- من خالف احكام المواد 4و5و7و9 وما لا تعلق له بالاخبار والاعلان من احكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يعاقب بضعفي هذا القدر. ومن ابقى خلافا لهذا القانون جمعية منعت بمقتضى المادة 12 او جدد تأسيسها وادارتها يعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهبا وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلا له مجتمعا لاعضاء جمعية ممنوعة.

المادة 14- ان الاموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة او فسخت برضاء اعضائها واختيارهم او بحكم نظامها الداخلي اذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الاساسي عمل به والا عمل بموجب القرار الذي يعطي من هيئة الجمعية العمومية. ان الجمعية التي منعت اذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة اموالها وتضبطها.

المادة 15- ان المنتديات (كلوب) ايضا هي من قبيل الجمعيات المحكى عنها في هذا الفصل.

المادة 16- ان الجمعيات الموجودة الان يتحتم عليها في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ان تعطي البيان وتوفي شرط الاعلان وفقا للمادتين 2و6 وان توفق العمل على احكام سائر المواد.

الفصل الثاني

المادة 17- ان عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من شورى الدولة ويمكن لمثل هذه الجمعية ان تجري جميع المعاملات الحقوقية غير الممنوعة بنظامها الاساسي. والاسهم والتحاويل التي تتملكها الجمعية ينبغي في كل حال ان يرقم ويحول باسمها ما كان منها عائدا لحامله. اما الاموال الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن الا برخصة مخصوصة من الحكومة. واذا كان الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن اليه حاجة للقيام بوظيفة الجمعية فيباع ويصرح في القرار الذي يعطى بقبوله بالمدة التي يجب ان يباع فيها. اما بدل المال الذي يباع فيسلم الى صندوق الجمعية.

المادة 18- للضابطة ان تفتش الجمعيات والمنتديات فعليها من ثم ان تفتح محال اجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأمورو الضابطة لدى الحاجة ان دخولهم محل الاجتماع كان مستندا الى لزوم حقيقي يلزمهم ابراز ورقة رسمية تتضمن الامر او الاجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من اكبر مأموري الملكية المحليين او من وكيله.

المادة 19- ان نظارتي الداخلية والعدلية مأمورتان باجراء هذا القانون.

في 29 رجب سنة 1327

 


 

1. محامِ، استاذ مادة القانون في الجامعة اللبنانية والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، له عدة مؤلفات ومنشورات قانونية.

آخر تحديث الاثنين, 07 مارس 2011 15:04
 

مركز بلدية عيتات

 

مواكبة الحداثة العمرانية